وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرين ركعة بل أشار الترمذي إلى تضعيف ذلك عن علي
وأنه لا إجماع على هذا العدد
وأنه يجب التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه A وعن عمر وقد أمرنا باتباع سنته A وسنة الخلفاء الراشدين
وأن الزيادة عليه أنكره مالك وابن العربي وغيرهما من العلماء
وأنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة المجتهدين كما لايلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم أو تفضيل المخالف عليهم في العلم والفهم
وأنه وإن لم تجز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة فالأقل منه جائز حتى الاقتصار على ركعة واحدة منها لثبوت ذلك في السنة وقد فعله السلف
وأن الكيفيات التي صلى بها رسول الله A الوتر كلها جائزة وأفضلها أكثرها والتسليم بين كل ركعتين
[124]