responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 5
(خ م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ , وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ , هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ " , فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ , أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ , اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ , فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ , وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:) [1] (" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي) [2] (قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ) [3] (يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ , ظَاهِرِينَ [4] عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ [5]) [6] (قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ) [7] (مَنْصُورِينَ) [8] (لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ , ... أَوْ خَالَفَهُمْ [9]) [10] وفي رواية: (لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ , وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ) [11] (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ , وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ) [12] وفي رواية: (حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى , وَيَنْزِلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ - عليه السلام -) [13] وفي رواية: (حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ) [14] (وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ ") [15] (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ , ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ , مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ , فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ , ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ , عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ) [16].

[1] (م) 176 - (1924)
[2] (م) 174 - (1037) , (خ) 7021 , (د) 2484 , (حم) 18191
[3] (جة) 7 , (خ) 3442 , (م) 174 - (1037)
[4] أَيْ: غَالِبِينَ مَنْصُورِينَ.
[5] أَيْ: عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ.
[6] (د) 2484 , (حم) 18191 , 19909 , (خ) 7021 , (م) 171 - (1921)
[7] (م) 176 - (1924) , (حم) 8465
[8] (ت) 2192 , (جة) 6 , (حم) 15635 , انظر صحيح الجامع: 702 , والصحيحة: 403
[9] قَالَ النَّوَوِيّ: وَأَمَّا هَذِهِ الطَّائِفَة , فَقَالَ الْبُخَارِيّ: هُمْ أَهْل الْعِلْم.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْل الْحَدِيث , فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ.
وقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: إِنَّمَا أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة وَمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب أَهْل الْحَدِيث.
قَالَ النَّوَوِيّ: وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذِهِ الطَّائِفَة مُتَفَرِّقَة بَيْن أَنْوَاع الْمُؤْمِنِينَ , مِنْهُمْ شُجْعَان مُقَاتِلُونَ، وَمِنْهُمْ فُقَهَاء، وَمِنْهُمْ مُحَدِّثُونَ، وَمِنْهُمْ زُهَّاد , وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَر، وَمِنْهُمْ أَهْل أَنْوَاع أُخْرَى مِنْ الْخَيْر، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ , بَلْ قَدْ يَكُونُونَ مُتَفَرِّقِينَ فِي أَقْطَار الْأَرْض. عون المعبود (ج5ص372)
وقال الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 270: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا ما يأتي:
أولا: أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل الحديث وطُرُقِه , هم أعلمُ الناس قاطبة بسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وهدْيه , وأخلاقه , وغزواته , وما يتصل به - صلى الله عليه وسلم -.
ثانيا: أن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب , لم تكن في القرن الأول، ولكل مذهب أصوله وفروعه، وأحاديثه التي يستدل بها , ويعتمد عليها , وأن المُتَمَذْهِب بواحد منها يتعصب له , ويتمسك بكل ما فيه، دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر , لعله يجد فيها من الأحاديث ما لَا يجده في مذهبه الذي قلده، فإن من الثابت لدى أهل العلم أن في كل مذهب من السُّنَّة والأحاديث ما لَا يوجد في المذهب الآخر , فالمتمسك بالمذهب الواحد يضِل ولابد عن قسم عظيم من السنة المحفوظة لدى المذاهب الأخرى، وليس على هذا أهل الحديث , فإنهم يأخذون بكل حديث صح إسناده في أي مذهب كان، ومن أي طائفة كان راويه , ما دام أنه مسلم ثقة، حتى لو كان شيعيا , أو قدريا , أو خارجيا , فضلا عن أن يكون حنفيا , أو مالكيا , أو غير ذلك، وقد صرح بهذا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حين خاطب الإمام أحمد بقوله: " أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا جاءكم الحديث صحيحا فأخبروني به , حتى أذهب إليه , سواء كان حجازيا أم كوفيا , أم مصريا " , فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لَا يتعصبون لقول شخص مُعَيَّن , مهما علا وسما , حاشا محمد - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيرهم ممن لَا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم - وقد نَهَوْهُم عن ذلك - كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم! , فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة , والفرقة الناجية , بل والأمة الوسط، الشهداء على الخلق , ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه:
" شرف أصحاب الحديث " انتصارا لهم , وردا على من خالفهم , يقول - رحمه الله -: ولو أن صاحب الرأي المذموم اشتغل بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين، لوجد في ذلك ما يُغنيه عن سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي يراه , لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد , وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين والإخبار عن صفة الجنة والنار، وما أعد الله فيها للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسماوات , وصنوف العجائب وعظيم الآيات , وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصَّافِّين والمسبحين , وفي الحديث قصص الأنبياء , وأخبار الزهاد والأولياء , ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسِيَرُ ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم , وشرح مغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسراياه، وجُمَل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعِظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعِدَّة أزواجه وأولاده، وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم , وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين، والفقهاء المجتهدين , وقد جعل الله أهل الحديث أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله في خليقته، والواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة , وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، وتستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتابَ عُدَّتهم، والسنةَ حجتُهم، والرسولَ فئتُهم، وإليه نِسْبَتُهم، لَا يُعَرِّجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء , يُقْبَل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه , العدول , حَفَظَةُ الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختُلِف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع , منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نِبِيهٍ، وزاهد في قبيلة , ومخصوص بفضيلة، وقارىءٌ متقن، وخطيبٌ محسن , وهم الجمهور العظيم , وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لَا يتجاسر، من كادهم قصمهم الله، ومن عاندهم خذله الله، لَا يضرهم من خذلهم، ولا يُفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبَصَر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير , ثم ساق الخطيب الحديث عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ".
قَالَ عَلِيُّ بن المديني: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ , والذين يتعاهدون مذاهب الرسول، ويَذُبُّون عن العلم , لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن.
قال الخطيب: وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يَذُبُّ بأصحاب الحديث عنها، فهم الحُفَّاظ لأركانها، والقَوَّامُون بأمرها وشأنها إذا صُدِف عن الدفاع عنها , فهم دونها يناضلون، أولئك حزب الله , أَلَا إن حزب الله هم المفلحون , انتهى كلام الخطيب.
ثم قال الألباني: وأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء الحنفية في الهند، أَلَا وهو: أبو الحسنات , محمد عبد الحي اللكنوي (1264 - 1304) قال رحمه الله: ومن نظر بنظر الإنصاف، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف، يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المُحَدِّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم، وإني كلما أَسير في شِعب الاختلاف , أجد قول المُحَدِّثين فيه قريبا من الإنصاف، فلِلَّه دَرُّهم، وعليه شُكْرُهم , كيف لَا , وَهُم وَرَثَةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا، ونُوَّابُ شَرعه صِدقًا، حَشَرَنا الله في زُمرتهم، وأماتنا على حُبِّهم وسيرتهم. أ. هـ
[10] (م) 174 - (1037) , (خ) 3442 , (د) 4252 , (حم) 16974
[11] (جة) 9
[12] (م) 174 - (1037) , (خ) 2948 , (حم) 16956
[13] (حم) 19864 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[14] (د) 2484 , (حم) 19934 , صحيح الجامع: 7294 , والصحيحة: 1959
[15] (حم) 16974 , (خ) 3442
[16] (م) 176 - (1924) , (حب) 6836
نام کتاب : الجامع الصحيح للسنن والمسانيد نویسنده : صهيب عبد الجبار    جلد : 17  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست