|
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 492 | ||||
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = المسلمين" ورواه الخطيب 1: 370 بإسناده من طرق عن عاصم عن زر. وسيأتي بمعناه أيضاً 3572، 3573، 4098، 4279. وانظر 645، 773. أما ابن خلدون، فقد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قُحَما لم يكن من رجالها، وغلبه ما شغله من السياسة وأمور الدولة، وخدمة من كان يخدم من الملوك والأمراء، فأوهم أن شأن المهدي عقيدة شيعية، أو أوهمته نفسه ذلك، فعقد في مقدمته المشهورة فصلا طويلاً، جعل عنوانه: "فصل في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه، وكشف الغطاء عن ذلك" (ص 260 - 258 من طبعة بولاق سنة 1284 التي مع التاريخ"، تهافت في هذا الفصل تهافتاً عجيباً، وغلط فيه أغلاطاً واضحة!! فبدأه بأن "المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار: أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، ويظهر العدل. ويتبعه المسلمون، ويستولي على المالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي" إلخ ثم قال: "ويحتجون في الباب بأحاديث خرجها الأئمة، وتكلم فيها المنكرون لذلك"، ثم أشار إلى بعض الأحاديث الواردة في المهدي، وقال: وربما تعرض لها المنكرون، كما نذكره، إلا أن الصروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيد، بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها! ولا تقولن: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين، فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك". ثم شرع يورد بعض الأحاديث بنصها، ويتكلم في تعليلها، ومنها حديث ابن مسعود هذا، جعل مطعنه فيه على عاصم، بما تكلم فيه بعضهم في حفظه، ثم قال "وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له، فنقول: أخرجا له مقروناً بغيره، لا أصلاً". وأولا: إن ابن خلدون لم يحسن قول المحدثين "الجرح مقدم على التعديل"، ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيء مما قال، وقد يكون قرأ وعرف، ولكنه أراد تضعيف أحاديث المهدي، بما غلب عليه من الرأي السياسى في عصره! وانظر تحقيق هذه القاعدة في كتب المصطلح، خصوصاً كتاب قواعد التحديث، لشيخنا العلامة جمال = |
||||
| نام کتاب : مسند أحمد - ت شاكر نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 3 صفحه : 492 | ||||
|
www.eShia.ir