|
||||
| نام کتاب : مناهج البحث في العلوم السياسية نویسنده : محمد محمود ربيع جلد : 1 صفحه : 198 | ||||
|
والقانون والسلطة السياسية. إن كل عمل يعكس قرارا, كذلك -بشكل ضمني- كل إحجام عن العمل. فالمؤيدون لحزب سياسي مثلا يقررون أي المرشحين سيختارون, والناخبون يقررون هل سيدلون بأصواتهم ولمن؟ المشرعون يتخذون قرارات حول المقترحات التي سيتقدمون بها أو سيؤيدونها. ورجال الحكومة يقررون بدورهم أي القوانين البرلمانية يسعون إلى استصدارها أو الاعتراض عليها, وأي الخطوات يجب اتخاذها لتنفيذ القانون. عملية صنع القرار إذًا عملية متشعبة, تتضمن الاختيار بين كثير من الوسائل والأهداف. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك التشعب, وكثرة البدائل إلى احتمال حدوث تداخل بين الدراسات التي تتناول الموضوع[1]. ويمكن تصنيف عملية صنع القرار بطرق متعددة تصلح -منفردة أو مجتمعة- كمداخل للبحث نذكر منها: أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه، وما إذا كانت فردا أو جماعة ما أو مؤسسات أكثر عمومية وشعبية كالبرلمانات والأحزاب. ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار، ونقصد بها القوى المادية والمعنوية للجماعات الضاغطة، والعوامل الذاتية لصانعي القرار والأساليب المستقاة من نظرية اللعبة. [1] Roland Young, Approaches to the Study of Politics op. cit., pp. 363 ff, peter H. Rossi "Community Decision Making", in: Administrative Science Quarterly, 1, March 1957, p. 415, cited by Dyke, p. 149. أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه 1- القرار الفردي lndividual decision: وهو ذلك القرار الذي يصنعه شخص واحد, سواء كان مواطنا عاديا أو مسئولا إداريا. وفي كل من هاتين الحالتين يحسم الفرد أمرا يدخل بأكمله في حدود |
||||
| نام کتاب : مناهج البحث في العلوم السياسية نویسنده : محمد محمود ربيع جلد : 1 صفحه : 198 | ||||
|
www.eShia.ir