responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الفلسفة الحديثة نویسنده : يوسف مكرم    جلد : 1  صفحه : 196
هم الأشراف. طبيعة الديمقراطية أن الشعب فيها ملك ورعية في آن واحد. هو ملك باقتراعه، ورعية بطاعته لولاة الأمر المعينين منه لتنفيذ قوانينه وتدبير الشئون العامة، وفي مثل هذه الحكومة ينص على حق الاقتراع وطريقته في القوانين الأساسية؛ ويزاول الشعب بنفسه حق التشريع، ولا ينزل عن هذا الحق لممثلين أو وكلاء، وإلا تغيرت طبيعة الحكومة؛ ووظيفة الوكلاء تنفيذية وإدارية ليس غير. في هذا التصور يصدر مونتسكيو عن اليونان، فلا يتمثل الديمقراطية إلا في بلد ضيق المساحة قليل السكان بحيث يستطيع جميع المواطنين أن يقترعوا في نطاق مجلس واحد. وبهذا المعنى يرى أن الشعب "عجيب في اختيار الذين يريد أن يعهد إليهم بقسط من سلطانه" لأن أقدار الرجال في مختلف الأعمال معلومة للجميع.
ب- وطبيعة الأرستقراطية أن الشعب فيها رعية والأشراف حكام. ومتى كان الأشراف قليلي العدد كانوا حكامًا جميعًا! ومتى كانوا كثيرين انتخبوا مجلسًا من بينهم، فيكون المجلس أرستقراطية، وجمهرة الأشراف ديمقراطية، والشعب كمًّا مهملًا. على أن الأرستقراطية الحكيمة تعمل على انتشال الشعب من هذا العدم وتوفير مهمة له في الدولة، فإن خير أرستقراطية هي التي تقترب من الديمقراطية، وشر أرستقراطية هي التي تقترب من الملكية.
ج- وطبيعة الملكية أنها حكم الفرد بموجب قوانين ثابتة أي: دستور، وبوساطة هيئات منظمة كالأشراف والإكليروس والمدن تقيد إرادة الملك غير الدستورية. ولكي تكون الدولة ملكية حقا يجب فوق ذلك أن توجد فيها هيئة مكلفة بتسجيل القوانين ومراجعتها والتذكير بها إن نسيت. بهذه الهيئة يقصد مونتسكيو البرلمان ولو أنه لا يسميه صراحة.
د- وطبيعة الطغيان أنه حكم الفرد لا يتقيد بدستور, ولا يعبأ بهيئات إن وجدت. فالطاغية يحكم لمصلحته الخاصة ويضحي في سبيلها بمصلحة الشعب, مثله مثل المتوحش الذي يقطع الشجرة ليقطف الثمرة. وهو لجهله وكسله وميله للذة يولي الحكم وزيرًا يقوم عنه بجميع المهام ويتحمل التبعات. تلك طبائع الحكومات, فما مبادئها؟

نام کتاب : تاريخ الفلسفة الحديثة نویسنده : يوسف مكرم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست