responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 418
كذلك مقابل كفالة الدولة له، وتحدد الدولة صلاحية أي إنسان لنوع معين من العمل بحسب اختبارات تجريها على الأفراد لتحديد مواهبهم وقدراتهم أما مكان العمل فتحدده الدولة حسب احتياجاتها بوصفها المشرفة على الإنتاج كله.
والمرأة -كالرجل- لا بد أن تعمل في أماكن العمل خارج البيت.
وكونها زوجة وأما لا يتعارض مع هذا المبدأ, فهي تأخذ الإجازة المقررة في حالات الحمل والوضع، أما الأطفال فتتولاهم المحاضن لا الأمهات.
ومن ثم فإن أي أم -بعد تمضية الإجازة المقررة للوضع- تأخذ وليدها إلى المحضن وتذهب هي إلى العمل، حتى تتسلمه مرة أخرى بعد العودة خارج العمل.
وتقوم المحاضن بتقديم الرعاية المطلوبة للأطفال، حتى تنتهي أمهاتهم من العمل. حتى إذا كبروا تولت المدرسة ما كانت تتولاه المحاضن من قبل.
وبذلك لا تشغل المرأة بشئون الأطفال عن واجب العمل خارج البيت.
وتتولى الدولة كفالة الأفراد بتقديم الطعام لهم مقابل بطاقات تموينية موحدة، وتقديم الملابس مرة في الشتاء ومرة في الصيف على المنوال ذاته، كما تعد سكنا لكل فرد, أما الجنس فتطلق فيه الحرية للأفراد ينشئون علاقاتهم الجنسية على النحو الذي يحلو لهم، وكانت النظرية قائمة في الأصل على أساس الشيوعية الجنسية الكاملة باعتباره أن هذه هي الصورة التي كانت عليها الشيوعية الأولى، وأن هذا هو الأصل في العلاقات الجنسية, ثم قام لنين بتعديل النظرية فاستبدل بالشيوعية الجنسية الكاملة نظرية "الكوب" التي تقول إن الكوب الذي يشرب به كل إنسان يصبح ملوثا، وكذلك الجنس لا بد أن تنظم علاقاته لكي لا يصبح ملوثا كالكوب الذي يشرب به الجميع! "وكان هذا بعد الدعاية المضادة التي قامت ضد الشيوعية الجنسية من المعسكرات المعادية" فصارت هناك مكاتب للزواج والطلاق تقوم فقط بتسجيل ما يحدث من الزيجات والانفصالات، وفي إمكان أي زوج من البشر: رجل وامرأة، أن يذهبا في أي وقت إلى مكتب الزواج ليسجلا زواجهما، كما أن في إمكانهما في أي وقت أن يذهبا إلى مكتب الطلاق ليثبتا انفصالهما، ولا يترتب على ذلك أي إجراءات تقيد حرية العلاقات الجنسية.

نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست