responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 416
2- إلغاء الطبقات:
منذ خرج الناس من الشيوعية الأولى التي لا ملكية فردية فيها، أو بعبارة أخرى منذ بدأت الملكية الفردية بدأ ظهور الطبقات في المجتمع، إذ انقسم الناس إلى مالكين وغير مالكين. واستغل المالكون ما في أيديهم من الملك لاستغلال الآخرين الذين لا يملكون. فأصبحت الملكية سلطة استغلالية، وأصبحت الطبقة المالكة هي التي تحكم، وبما أن السلطة في يدها فقد صارت تحكم بما يناسب مصالحها على حساب الطبقة التي لا تملك "ومن ثم لا تحكم" واستمر هذا الوضع بصورة سافرة في عهدي الرق والإقطاع، وبصورة مقنعة في ظل الرأسمالية, وتقرر الشيوعية أن هذا كان ظلما فاحشا بالنسبة لطبقة الكادحين الذين هم المنتجون الحقيقيون، إذ بدلا من أن يملكوا نتيجة جهدهم فإن طبقة السادة التي تستغلهم هي التي تستمتع وحدها بثمرة هذا الجهد، بينما يظلون هم في الحرمان والذل والهوان, وليس أقل الذل أن يضطروا إلى بيع جهدهم للمستغل الذي يعملون عنده أو يعملون لحسابه.
ثم تقرر النظرية أن هذا الظلم الفاحش لا سبيل إلى إزالته إلا بإزالة النظام كله، نظام الطبقات القائم على الملكية الفردية.
فطالما كان هناك ملكية فردية فهناك طبقات، وطالما كان هناك طبقات فهناك ظلم، والسبيل هو إلغاء الطبقات المستغلة "أي: المالكة" والإبقاء على الطبقة الوحيدة المنتجة، وهي طبقة الكادحين "البروليتاريا" لأن الطبقات الأخرى طبقات طفيلية لا تستحق البقاء، كل عملها أن تمتص دماء الكادحين وهي لا تتعب ولا تبذل جهدا، إنما تسرق الجهد لتعيش به حياة ترف وكسل وخمول بينما المنتجون الحقيقيون في شقاء وكدح وعناء.
والطريق المؤدي إلى ذلك هو الثورة، وهي ثورة حمراء تراق فيها دماء غزيرة حتى يستتب الأمر لطبقة البروليتاريا فتصل إلى السلطة وتبيد الطبقات الأخرى إبادة، ثم تلغي الملكية الفردية حتى لا تظهر من جديد طبقة مالكة تستغل الكادحين.
ويسمى نظام الحكم الذي ينشأ من هذه الثورة "دكتاتورية البروليتاريا" لأن البروليتاريا لا بد أن تحكم بالديكتاتورية ما دامت المعركة ما تزال قائمة بين الشيوعية وأعدائها.

نام کتاب : مذاهب فكرية معاصرة نویسنده : قطب، محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست