.. ويمكننا أن نعد قرار مجمع اللغة العربية فى مصر قولاً معتمداً فى موضوع الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو. وهذا القرار هو: "إن العرب الذين يوثق بعربيتهم، ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانى وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع" [1] .
... كما رأى المجمع الاحتجاج بأنواع من الأحاديث لا ينبغى الاختلاف بالاحتجاج بها فى اللغة، وهى: الأحاديث المدونة فى الصدر الأول، ككتب الأصول الستة فما قبلها، على أن يحتج بها على الوجه التالى:
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة.
ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات.
ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم.
د- كتب النبى صلى الله عليه وسلم ومعاهداته.
هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم.
و الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء [2] .
ن- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.
ج- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة [3] . [1] نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص 24، وانظر: الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص 130، والحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص 127-132. [2] كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى: "إن كلامة فى اللغة حجة" انظر: الاقتراح للسيوطى ص 24. [3] مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاماً أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص 5، وانظر: أمثلة على كل ما سبق فى الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص133 - 135.