[لا يجوز العمل به شرعاً] [1] . ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى عن الخياط المعتزلى، أنه مع ضلالته فى القدر، وفى المعدومات؛ منكر الحجة فى أخبار الآحاد، قال الأستاذ أبو منصور، وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد [2] .
تناقض المعتزلة فى العدد المطلوب لقبول خبر الآحاد:
ومن قبل خبر الآحاد من المعتزلة تناقض فى العدد المطلوب لقبوله، وذهب إلى عدم الاحتجاج به فى الأعمال إلا بشروط:
فأما تناقضهم فى العدد المطلوب لقبوله. فحكى عن أبى على الجبائى "أنه لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة" [3] . وحكى عنه أيضاً قوله: "لا يقبل فى الشرعيات أقل من اثنين" [4] ، ونقل عنه أيضاً قوله: "يعتبر عدد يزيد عن شهود الزنا" [5] .
واشترط رجلين عن رجلين "إسماعيل بن إبراهيم بن عليه" [6] وهو من الفقهاء المحدثين، إلا إنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الإمام الشافعى يرد عليه ويحذر منه.
ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى: "أن بعضهم اشترط فى قبول الخبر: أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة إلى منتهاه، وبعضهم خمسة عن خمسة إلى منتهاه، وبعضهم سبعة عن سبعة" [7] . [1] البرهان فى أصول الفقه 1 /228، 231، وانظر: المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص 238، والمعتمد فى أصول الفقه 2 /106 وما بعدها. وفضل الاعتزال ص 195. [2] الفرق بين الفرق ص 168، وانظر: الملل والنحل 1 /66. [3] انظر: تدريب الراوى 1 /72. [4] البرهان للجوينى 1 /231. [5] المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص 236، 238. [6] ابن عُليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم، أبو بشر البصرى، المعروف بابن عُلّيه، ثقة حافظ في غير بدعته. مات سنة 193هـ له ترجمة فى: تقريب التهذيب 1 /90 رقم 417، والكاشف 1 /243 رقم 350، والثقات لابن حبان 6/44، ومشاهير علماء الأمصار ص192 رقم 1277، ولسان الميزان 1 /50 رقم 65، والمغنى فى الضعفاء 1 /10 رقم 39. [7] تدريب الراوى1 /75، وانظر: آراء المعتزلة الأصولية دراسةوتقويماً للدكتور علىبن سعد بن ص333.