|
||||
| نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
[2]- وقال تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [1] . أفادت هذه الآية أن أمر النبى هو أمر الله، ولو كان خارج القرآن، لأن النبى صلى الله عليه وسلم، رأى أن يزوج زينب لزيد، على ما رواه الطبرانى بسند صحيح عن بن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم، خطب زينب وهو يريدها لزيد، فظنت أنه يريدها لنفس هـ، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت، واستنكفت، وقالت: أنا خير منه حسباً. فأنزل الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فرضيت وسلمت" [2] . ... فتأمل: كيف أن المولى عز وجل، جعل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمره تعالى وأتى بصيغة عامة تشمل جمع أوامره صلى الله عليه وسلم. فالآية تصفع أولئك المبتدعة الذين يقصرون طاعة النبى صلى الله عليه وسلم على ما كان فى القرآن، ومتعلقاً بالدين! وزواج زينب بزيد لم يأمر به القرآن، ولا علاقة له بالدين. فإن تمسكوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم فى مسألة تأبير النخل! "أنتم أعلم بأمور دنياكم" [3] فلا حجة لهم فيه؛ [1] الآية 36 الأحزاب. [2] رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/91، 92. [3] أخرحه مسلم (بشرح النووي) كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ماقاله النبي صلى الله عليه وسلم شرعاً دون ما ذكره من معايش الدنيا علي سبيل الرأي 8/128 رقم 2363. |
||||
| نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل جلد : 1 صفحه : 47 | ||||
|
www.eShia.ir