|
||||
| نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
وهؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها مهر واجبة، وهو الأرجح لئلا يكون عقد نكاحها خليًّا عن عوض المهر. وقال شريح، ومالك: الأمر هنا للندب، ويؤكده قوله بعد: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} ولو كانت واجبة لجعلها حقًّا على جميع الناس. ومفهوم جعلها {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين} أنها ليست حقًّا على جميع الناس، وكذلك قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} في الآية الأخرى لأن المتقي هو كثير الامتثال[1]. - المطلقة التي تستحق المتعة: رأينا قبل قليل ما أجمع عليه من متعة المطلقة غير المدخول بها، وغير المسمى لها المهر. وعن عبد الله بن عمر: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق, وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. وعن ابن شهاب الزهري: لكل مطلقة متعة. وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد مثل ذلك[2]. وعن مالك نفسه أن المطلقة المدخول بها يستحب تمتيعها أي: بقاعدة الإحسان الأعم؛ ولما مضى من عمل السلف[3]. - مقدار المتعة: عن مالك أنه ليس لها حد معروف في قليلها، ولا كثيرها[4]. وظاهر الآية: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} مراعاة حال الزوج. [1] ابن عاشور, التحرير والتنوير 2: 461 - 462 بتصرف قليل. [2] موطأ مالك 2: 573. [3] ابن عاشور، التحرير والتنوير 2: 462. [4] موطأ مالك 2: 573 والقرطبي, الجامع لأحكام القرآن 2: 201. |
||||
| نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 160 | ||||
|
www.eShia.ir