responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية نویسنده : العمري، نادية شريف    جلد : 1  صفحه : 217
1- التفسير المادي للتاريخ وبيان فساده
تعزي الماركسية تكوين الروابط الاجتماعية إلى الإنتاج الجماعي وتحسين وسائل المعيشة، فالحالة الاقتصادية هي المتحكمة في العلاقات الإنسانية وهي التي تحدد النشاط الاجتماعي والسياسي والعقلي لحياة جماهير الناس دون أن يكون للقيم الثابتة والمبادئ المثالية أدنى اعتبار في حسابها.
إن نظرية تفسير الوجود الإنساني والترابط الاجتماعي على أساس من الأحداث المادية والظروف البيئية والعوامل الاقتصادية، نظرية حتمًا ناقصة، وبعيدة عن الحقيقة.. ولربما كشفت عن جانب من الواقع، ولكنها لا تكشف عن جميع الجوانب.. وإنه لمن الخطأ بمكان أن نعتقد أن ثمة مجتمعًا يمكن أن ينهض وينمو ويتطور على أساس مادي صرف دون أن نعطي للقيم والمبادئ أي اعتبار. بل نرى المجتمع الإسلامي في أحقاب زمنية متتالية ومتعددة يرتقي في نهضة شاملة ويؤسس حضارة عالمية متكاملة على جذور ثابتة من القيم والمبادئ وقواعد راسية من الآداب والأخلاق دون أن يغفل الاعتبارات المادية..
فالإسلام وهو الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصالح البشرية، لم يكن نتيجة لانقلاب مادي أو ثورة صناعية أو تطور وسائل الإنتاج. بل لم يكن من صنيع البيئة على الإطلاق، ولا وليد الأحداث العربية القرشية.. وإنما كان دين الله المهدى لإسعاد الإنسانية، وقد قرر هذا الدين العظيم منذ اليوم الأول القيم الثابتة والمبادئ السامية، والمساواة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين الملكية الخاصة والملكية العامة.
فالتفسير الماركسي للتاريخ تفسير خاطئ من حيث الأساس لأنه اعتبر الاقتصاد هو الآمر الناهي في العلاقات الاجتماعية دون إقامة وزن للجوانب الروحية والدينية والخلقية التي تؤثر حقيقة في حياة الناس، ولعلها تأتي في المقام الأول قبل الطاقات المادية وعوامل الإنتاج.
وعلى هذا يمكننا أن نقول: إن نظرية التفسير المادي للتاريخ ليست أكثر من تسجيل لفترات الانتكاس في حياة الشعوب بما يستتبعه الانتكاس من صراعات على كل المستويات، ولقد كان موقف الماركسية من العامل الاقتصادي بالذات

نام کتاب : أضواء على الثقافة الاسلامية نویسنده : العمري، نادية شريف    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست