|
||||
| نام کتاب : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة نویسنده : الطنطاوي، محمد جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
من الأمثلة التي خالف فيها النحاة: 1- مخالفته في اشتراط أصالة الصفة في منع الصرف فقال: "وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف إلخ"[1]. 2- مخالفته في عدهم عطف البيان نوعا مستقلا في التوابع، ورأى إدماجه في بدل الكل فيقول: "وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان بل لا أرى عطف البيان إلا البدل إلخ"[2]. 3- مخالفته في اعتبارهم فعال معدولة عن فعل الأمر، فقال: "والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل عليه والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج من نوع المعدول عنه أخذا من استقراء كلامهم، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الإسمية"[3]. 4- مخالفته في تعميمهم المنع في الثلاثة الآتية: تقدم معمول المصدر عليه والفصل بينه وبين معموله بأجنبي وحذفه مع بقاء معموله، ورأى جوازها مع الظرف والجار والمجرور، فقال: "وأنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه، ويجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي، وكذا يجوز إعماله مضمرا مع قيام الدليل"[4]. 5- مخالفته في جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام، ورأى أنها موضوعة لمجرد الثبوت، فقال: "والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما إلخ"[5]. [1] غير المنصرف. [2] البدل. [3] أسماء الأفعال. [4] المصدر. [5] الصفة المشبهة. |
||||
| نام کتاب : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة نویسنده : الطنطاوي، محمد جلد : 1 صفحه : 196 | ||||
|
www.eShia.ir