كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - حاجي خليفة، مصطفى

نام کتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون نویسنده : حاجي خليفة، مصطفى جلد : 2 صفحه : 1526

كيفية التدبير، في تقويم الخمر والخنزير
للشيخ، تقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة 756، ست وخمسين وسبعمائة.

كيفية السباحة، في بحري: البلاغة، والفصاحة
لأبي إسحاق: إبراهيم بن أحمد الأنصاري، الخزرجي، النحوي.
المتوفى: سنة ...
كان من المغاربة.
وأكثر تآليفه لم يخرج، لدقة خطه.
كذا في: (طبقات النحاة) للسيوطي.

علم الكيمياء
وهو: علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية، وجلب خاصية جديدة إليها.
قال الصفدي، في (شرح لامية العجم) :
وهذه اللفظة معربة من اللفظ العبراني.
وأصله: كيم يه.
معناه: أنه من الله.
وذكر الاختلاف في شأنه، وحاصل ما ذكره: (2/ 1527) أن الناس فيه على طرفين:
فقال كثير منهم: بامتناعه، منهم:
الشيخ، الرئيس: ابن سينا، أبطله بمقدمات من كتاب (الشفاء) .
والشيخ، تقي الدين: أحمد بن تيمية.
صنف: (رسالة) .
في إنكاره.
وصنف:
يعقوب الكندي أيضا.
(رسالة) .
في إبطاله.
جعلها: مقالتين.
وكذلك غيرهم.
لكنهم لم يوردوا شيئا يفيد الظن لإمتاعه، فضلا عن اليقين.
وذهب آخرون إلى إمكانه، منهم:
الإمام: فخر الدين الرازي.
فإنه في المباحث المشرقية عقد (فصلا) في بيان إمكانه.
والشيخ: نجم الدين بن أبي الدر البغدادي:
رد على الشيخ: ابن تيمية، وزيف ما قاله في: (رسالة) .
ورد:
أبو بكر: محمد بن زكريا الرازي.
على: يعقوب الكندي.
ردا غير طائل.
ومؤيد الدين، أبو إسماعيل: الحسين بن علي، المعروف: بالطغرائي.
صنف فيه كتبا.
منها: (حقائق الاستشهادات) .
وبين فيه: إثباته، والرد على ابن سينا.
ثم ذكر الصفدي: نبذة من أقوال المثبتين والمفكرين.
وقال:
قال الشيخ، الرئيس: نسلم إمكان صبغ النحاس بصبغ الفضة، والفضة بصبغ الذهب، وأن يزال عن الرصاص أكثر ما فيه من النقص.
فإما أن يكون المصبوغ يسلب أو يكسى، فلم يظهر لي إمكانه بعدُ، إذ هذه الأمور المحسوسة تشبه أن لا تكون هي الفصول التي تصير بها هذه الأجساد أنواعا، بل هي أعراض ولوازم، وفصولها مجهولة، وإذا كان الشيء مجهولا، كيف يمكن أن يقصد قصد إيجاده، أو إفنائه؟
وذكر الإمام حججا أخر للفلاسفة على امتناعه.
وأبطل بعد ذلك: ما قرر له الشيخ وغيره، وقرر إمكانه، واستدل في (الملخص) أيضا على إمكانه.
فقال: الإمكان العقلي ثابت، لأن الأجسام مشتركة في الجسمية، فوجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الكل على ما يثبت.
وأما الوقوع فلأن انفصال الذهب عن غيره باللون والرزانة، وكل واحد منها يمكن اكتسابه، ولا منافاة بينهما، نعم الطريق إليه عسير.
وحكى أبو بكر بن الصائغ، المعروف: بابن باجة الأندلسي.
في بعض: (تعاليقه) .
عن الشيخ: أبي نصر الفارابي، أنه قال:
قد بين أرسطو في كتابه في المعادن أن صناعة الكيمياء داخلة تحت الأماكن، إلا أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل، اللهم إلا أن تتفق قرائن يسهل بها الوجود، وذلك أنه فحص عنها أولا على طريق الجدل، فأثبتها بقياس، وأبطلها بقياس، على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع.
ثم أثبتها أخيرا بقياس ألفه من: مقدمتين.
بيَّنهما في أول الكتاب، وهما:
أن الفلزات واحدة بالنوع، والاختلاف الذي بينها، ليس (2/ 1528) في ماهيتها، وإنما هو في أعراضها.
فبعضه: في أعراضها الذاتية.
وبعضه: في أعراضها العرضية.
والثانية: أن كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض، فإنه يمكن انتقال كل واحد منها إلى الآخر، فإن كان العرض ذاتيا عسر الانتقال، وإن كان مفارقا سهل الانتقال.
والعسر في هذه الصناعة: إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية، ويشبه أن يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة يسيرا جدا. انتهى كلامه.
قال الإمام، شمس الدين: محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري:
إذا أراد المدير أن يصنع ذهبا نظير ما صنعته الطبيعة من الزئبق والكبريت الطاهرين، فيحتاج إلى أربعة أشياء:
كمية كل واحد من ذينك الجزأين.
وكيفيته.
ومقدار الحرارة الفاعلة للطبخ.
وزمانه.
وكل واحد منها: عسر التحصيل.
وأما إن أراد ذلك بأن يدبر دواء، وهو المعبر عنه: بالأكاسير، مثلا: ويلقيه على الفضة ليمتزج بها، ويستقر خالدا فيها، ويكسوها لون الذهب، ورزانته، فاستخراج ذلك بالتجربة يحتاج إلى استقراء حال جميع المعدنيات وخواصها.
وإن استخرجه بالقياس، فمقدماته مجهولة، ولا خفاء في عسر ذلك ومشقته. انتهى.
وقال الصفدي:
زعم الطبيعيون في علة كون الذهب في المعدن: أن الزئبق لما كمل طبخه، جذبه إليه كبريت المعدن، فأجنَّه في جوفه، لئلا يسيل سيلان الرطوبات.
فلما اختلطا، واتحدا، وذابت الحرارة في طبخهما، ونضجهما، انعقد عند ذلك منهما ضروب المعادن.
فإن كان الزئبق صافيا، والكبريت نقيا، واختلطت أجزاؤهما على النسبة، وكانت حرارة المعدن معتدلة، لم يعرض لها عارض من: البرد، واليبس، ولا من: الملوحات، والمرارات، والحموضات، انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب الإبريز.
وهذا المعدن لا يتكون إلا في البراري الرملة، والأحجار الرخوة؛ ومراعاة الإنسان النار في عمل الذهب بيده، على مثل هذا النظام، مما يشق معرفة الطريق إليه، والوصول إلى غايته.
ويا دارها بالخيف إن مزارها * قريب، ولكن دون ذلك أهوال
وذكر يعقوب الكندي، في (رسالته) :
تعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة بفعله، وخدع أهل هذه الصناعة وجهلهم، وأبطل دعوى الذين يدعون صبغة الذهب والفضة.
قال المنكرون: لو كان (2/ 1529) الذهب الصناعي مثلا للذهب الطبيعي، لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطبيعة.
ولو جاز ذلك، لجاز أن يكون ما بالطبيعة مثلا لما بالصناعة، فكنا نجد سيفا، أو سريرا، أو خاتما بالطبيعة، وذلك باطل.
وقالوا أيضا: الجوهر الصابغ، إما أن يكون: أصبر على النار من المصبوغ، أو يكون: المصبوغ أصبر، أو متساويين.
فإن كان الصابغ أصبر، وجب أن يفنى المصبوغ قبل الصابغ.
وإن كان المصبوغ أصبر، وجب أن يفنى الصابغ، ويبقى المصبوغ على حاله الأول، عريا عن الصبغ.
وإن تساويا في الصبر على النار، فهما من جنس واحد، لاستوائهما في المصابرة عليها.
فلا يكون أحدهما صابغا، ولا مصبوغا.
وهذه الحجة الثانية: من أقوال حجج المنكرين.
والجواب من المثبتين عن الأولى:
أنا نجد:
النار: تحصل بالقدح، واصطكاك الأجرام.
والريح: تحصل بالمراوح، وأكواز الفقاع.
والنوشاذر: قد تتخذ من الشعير، وكذلك كثير من الزاجات.
ثم بتقدير أن لا يوجد بالطبيعة ما يوجد بالصناعة، لا يلزمنا الجزم بنفي ذلك، ولا يلزمنا من إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة إمكان العكس، بل الأمر موقوف على الدليل.
وعن الثانية:
أنه لا يلزم من استواء الصابغ، والمصبوغ على النار، استواؤهما في الماهية، لما عرفت أن المختلفين يشتركان في بعض الصفات، وفي هذا الجواب نظر.
وحكى لي بعض من أنفق عمره في الطلب:
أن الطغرائي ألقى المثقال من الإكسير أولا، على ستين ألف مثقال من معدن آخر، فصار ذهبا.
ثم إنه ألقى آخرا المثقال على ثلاثمائة ألف.
وأن مريانس الراهب - معلم: خالد بن يزيد - ألقى المثقال على ألف ألف، ومائتي ألف مثقال.
وقالت مارية القبطية:
والله لولا الله، لقلت: إن المثقال يملأ ما بين الخافقين.
والجواب الفصل:
ما قاله الغزي:
كجوهر الكيمياء ليس نرى * من ناله، والأنام في طلبه
وصاحب (الشذور) من جملة أئمة هذا الفن، صرح:
بأن نهاية الصبغ إلقاء الواحد على الألف، في قوله:
فعاد بلطف الحل والعقد جوهرا * يطاوع في النيران واحده الألف
وزعم بعضهم:
أن (المقامات) للحريري، و (كليلة ودمنة) رموز في الكيمياء.
ويزعمون: أن الصناعة مرموزة في صورة البرابي.
وقد كتب بعض من جرب وتعب، فأقلقه على مصنفات جابر - تلميذ: جعفر الصادق -:
هذا الذي بمقاله * غر الأوائل والأواخر
ما أنت إلا كاسر * كذب الذي سماك جابر (2/ 1530)
وكان قد شغل نفسه بطلب الكيمياء، فأفنى بذلك عمره.
وذكر الصفدي:
أن الشيخ: تقي الدين بن دقيق العيد، وإمام الحرمين، كان كل منهما مغرى به.
واعلم: أن المعتنين به:
بعضهم: يدبر بجمع الكبريت والزئبق في حر النار، ليحصل امتزاجات كثيرة في مدة يسيرة، ما لا يحصل في المعدن زمنا طويلا، فهذا أصعب الطرق، لأنه يحتاج إلى عمل شاق.
وبعضهم: يؤلفون المعادن على نسبة أوزان الفلزات، وحجمها.
وبعضهم: يجهلون القياس، فيحصل لهم الاشتباه، والالتباس، فيستمدون بالنباتات، والجمادات، والحيوانات: كالشعر، والبيض، والمرارة؛ وهم لا يهتدون إلى النتيجة.
ثم إن الحكماء: أشاروا إلى طريقة صنعة الإكسير، وكيفيته، على طريق: الأحاجي، والألغاز، والتعمية.
لأن في كتمه مصلحة عامة، فلا سبيل إلى الاهتداء بكتبهم، والله يهدى من يشاء.
قال أبو الإصبع: عبد العزيز بن تمام العراقي، يشير إلى مكانة الواصل لهذه الحكمة:
فقد ظفرت بما لم يؤته ملك * لا المنذران، ولا كسرى بن ساسان
ولا ابن هند، ولا النعمان صاحبه * ولا ابن ذي يزن في رأس غمدان
قال الجلدكي في (شرح المكتسب) بعد أن بين انتسابه إلى الشيخ: جابر، وتحصيله في خدمته:
وبالله تعالى أقسم أنه أراد بعد ذلك أن ينقلني عن هذا العلم مرارا عديدة، يورد عليَّ الشكوك، يريد لي بذلك الإضلال بعد الهداية، ويأبى الله إلا ما أراد.
فلما فهمت مراده، وعلمت أن الحسد قد داخله مني، حصرته في ميدان البحث، ومددت إليه سنان اللسان، وعجز عن القيام بسيف الدليل، ونادى عليه برهان الحق بالإفحام، فجنح للسلم، وقام إلي واعتنقني، وقال:
إنما أردت أن أختبرك، وأعلم الحقيقة مكان الإدراك منك، ولتكن من أهل هذا العلم على حذر ممن يأخذه عنك.
واعلم: أنه من المفترض علينا كتمان هذا العلم، وتحريم إذاعته، لغير مستحق من بني نوعنا، وأن لا تكتمه عن أهله، لأن وضع الأشياء في محالها من الأمور الواجبة، ولأن في إذاعته خراب العالم، وفي كتمانه عن أهله تضييعا لهم.
وقد رأينا أن الحكمة صارت في زماننا مهدمة البيان، لا سيما وطلبة هذا الزمان من أجهل الحيوان، قد اجتمعوا على المحال، فإنهم ما بين سوقة، وباعة، وبطالين، وأصحاب دهاء، ومشعبذين، لا يدرون ما يقولون، فأخذوا يتذاكرون الفقر، ويذكرون أن الكيمياء غناء الدهر، ويأتون على ذلك بزخارف الحكايات، ومع ذلك لا يجتمع أحد منهم مع الآخر على رأي واحد، ولا يدرون كيف الطلب؟ مع أن حجر القوم لا يعدو هذه المولدات الثلاث، لكن جهالاتهم أوقعتهم في الضلال (2/ 1531) البعيد، ورأينا أنه وجب علينا النصيحة على من طلب الحكمة الإلهية، وهذه الصناعة الشريفة الفلسفية.
فوضعنا لهم كتابنا الموسوم بـ: (بغية الخبير، في قانون طلب الإكسير) .
ثم وضعنا: (الشمس المنير، في تحقيق الإكسير) .
وفي (رسالة البخاري) :
دلائل نقلية وعقلية.
تبلغ: ستة وثلاثين.
وفيه أيضا:
رسالة ابن سينا.
المسماة: (بمرآة العجائب) .
أول من تكلم في علم الكيمياء، ووضع فيها الكتب، وبين صنعة الإكسير والميزان، ونظر في كتب الفلاسفة من أهل الإسلام:
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.
وأول من اشتهر هذا العلم عنه:
جابر بن حيان الصوفي، من تلامذة خالد، كما قيل:
حكمة أورثناها جابر * عن إمام صادق القول وفي
لوصي طاب في تربته * فهو كالمسك تراب النجف
وذلك لأنه وفى لعلي، واعترف بالخلافة، وترك الإمارة.
واعلم: أنه فرقها في كتب كثيرة، لكنه أوصل الحق إلى أهله، ووضع كل شيء في محله، وأوصله من جعله الله - سبحانه وتعالى - سببا له في الإيصال.
ولكن أشغلهم بأنواع التدهيش والمحال، لحكمة ارتضاها عقله ورأيه، بحسب الزمان.
ومع ذلك: فلا يخلو كتاب من كتبه من فوائد عديدة.
وأما من جاء بعد جابر من حكماء الإسلام، مثل:
مسلم بن أحمد المجريطي.
وأبي بكر الرازي.
وأبي الإصبع بن تمام العراقي.
والطغرائي.
والصادق: محمد بن أميل التميمي.
والإمام، أبي الحسن: علي (صاحب الشذور) .
فكل منهم: قد اجتهد غاية الاجتهاد في التعليم.
والجلدكي: متأخر عنهم.
ثم اعلم: أن جماعة من الفلاسفة:
كالحكيم هرمس.
وأسطانيس، وفيثاغورس.
لما أرادوا استخراج هذه الصناعة الإلهية، جعلوا أنفسهم في مقام الطبيعة، فعرفوا بالقوة المنطقية، والعلوم التجارية، ما دخل على كل جسم من هذه الأجسام من: الحر، والبرد، والرطوبة، واليبوسة، وما خالطه أيضا من الأجسام الأخر.
فعملوا الحيلة في تنقيص الزائد، وتزييد الناقص من: الكيفيات الفاعلة، والمفعولة، والمنفعلة، لعلة تلك الأجسام على ما يراد منها بالأكاسير: الترابية، والحيوانية، والنباتية، المختلفة في: الزمان والمكان.
وأقاموا:
التكليس: مقام حرق المعادن، والتهابها.
والتسقية: مقام التبريد، والتجميد.
والتساوي: مقام التجفيف، والتشميع.
والتخنيق: مقام الترطيب، والتليين.
والتقطير: مقام التجوهر.
والتفصيل: مقام التصفية، والتخليص، والسحق.
والتحليل: مقام الالتيام، والتمزيج.
والعقد: مقام الاتحاد، والتمكين.
واتخذوا جواهر الأصول شيئا واحدا، فاعلا غير منفعل، محتو على تأثيرات مختلفة، شديدة القوة، نافذة الفعل والتأثير، فيما يلاقي من الأجسام، بحصول (2/ 1532) معرفة ذلك: بالإلهامات السماوية، والقياسية، والعقلية، والحسية.
وكذلك فعل أيضا:
أسقليقندريوس.
وأندروماخس.
و ... غيرهم.
في تراكيب: الترياق، والمعاجين، والحبوب، والأكحال، والمراهم.
فإنهم قاسوا قوى الأدوية بالنسبة إلى مزاج أبدان البشر، والأمراض العارضة فيها.
وركبوا من: الحار، والبارد، والرطب، واليابس دواء واحد، ينتفع به في المداواة، بعد مراعاة الأسباب.
كما فعل ذيمقراط أيضا في: استخراج صنعة إكسير الخمر.
فإنه نظر أولا في أن الماء لا يغادر الخمر في شيء من القوام والاعتدال، لأنه ماء العنب، ووجد من خواص الخمر خمسا هن:
اللون، والطعم، والرائحة، والتفريح، والإسكار.
فأخذ إذ شرع من أول تركيبه للأدوية العقاقيرَ الصابغة للماء بلون الخمر، ثم المشاكلة في الطعم، ثم المعطرة للرائحة، ثم المفرحة، ثم المسكرة، فسحق منها اليابسات، وسقاها بالمائعات، حتى اتحدت، فصارت دواء واحدا يابسا، إذا أضيف منه القليل إلى الكثير صبغه. ا. هـ من: (رسالة أرسطو) .
قال الجلدكي في (نهاية الطلب) :
إن من عادة كل حكيم أن يفرق العلم كله في كتبه كلها.
ويجعل له من بعض كتبه خواص، يشير إليها: بالتقدمة على بقية الكتب، لما اختصوا به من زيادة العلم.
كما خص جابر من جميع كتبه كتابه المسمى: (بالخمسمائة) .
وكما خص مؤيد الدين من كتبه كتابه، المسمى: (بالمصابيح والمفاتيح) .
وكما خص المجريطي كتابه (الرتبة) .
وكما خص ابن أميل كتابه: (المصباح) .
ثم قال الجلدكي:
ومن شروط العالم: أن لا يكتم ما علمه الله - تعالى - من المصالح التي يعود نفعها على الخاص والعام، إلا هذه الموهبة.
فإن الشرط فيها: أن لا يظهرها بصريح اللفظ أبدا، ولا يعلم بها الملوك، لا سيما الذين لا يفهمون.
ومن العجب أن المظهر لهذه الموهبة مرصد لحلول البلاء به من عدة وجوه.
إحداها: أنه إن أظهرها لمن ينم عليه، فقد حل به البلاء، لأن ما عنده مطلوب الناس جميعا، فهو مرصد لحلول البلاء، لأنهم يرون انتزاع مطلوبهم من عنده، وربما حملهم الحسد على إتلافه.
وإن أظهره لملك يخاف عليه منه، فإن الملوك أحوج الناس إلى المال، لأن به قوام دولتهم.
فربما يخيل منه أنه يخرج عنه دولته بقدرته على المال، لا سيما ومال الدنيا كله حقير عند الواصل لهذه الموهبة.
قال صاحب (كنز الحكمة) :
فأما الواصل إلى حقيقته، فلا ينبغي له أن يعترف به، لأنه يضره، وليس له منفعة البتة في إظهاره، وإنما يصل إليه كل عام بطريق يستخرجها (2/ 1533) لنفسه، إما قريبة، وإما بعيدة.
والإرشاد إنما يكون نحو الطريق العام، وإما الطريق الخاص.
فلا يجوز أن يجتمع عليه اثنان، اللهم إلا أن يوفق إنسان بسعادة عظيمة، وعناية إلهية، لأستاذ يلقنه إياها تلقينا، وهيهات من ذلك، إلا من جهة واحدة لا غير، وهو أن يجتمع فيلسوفان:
أحدهما: واصل.
والآخر: طالب.
ولا يسعه أن يكتمه إياها.
وهذا أعز من الكبريت الأحمر، ومن الأبلق العقوق. انتهى.
ونحن اقتفينا أثر الحكماء في كل ما وضعناه من كتبنا. انتهى.
قال في (شرح المكتسب) :
إلا أن كتابنا هذا أميز من كل كتبنا، ما خلا (الشمس المنير) ، و (غاية السرور) .
فإن لكل واحد منهما: مزية في العلم، والعمل.
فمن ظفر بهذه الكتب الثلاث فقط من كتبنا، فلعله لا يفوته شيء من تحقيق هذا العلم.
والكتب المؤلفة في هذا العلم كثيرة، منها:
(حقائق الاستشهادات) .
و (شرح المكتسب) .
و (بغية الخبير، في قانون طلب الإكسير) .
و (الشمس المنير، في تحقيق الإكسير) .
و (رسالة) للبخاري.
و (مرآة العجائب) .
لابن سينا.
و (البرهان والتقريب، في أسرار التركيب) .
و (غاية السرور، شرح الشذور) .
و (كنز الاختصاص) .
و (المصباح، في علم المفتاح) .
خلاصة كتب الجلدكي.
قال فيه: قد أشار خالد فيما يزيد على: ثلاثة آلاف كتاب.
وجعلنا الحاصل: في خمسة.
وحاصل الخمسة: فيه.
و (المكتسب) .
وشرحه: (نهاية الطلب) .
و (نتائج الفكر) .
و (مفاتيح الحكمة، ومصابيح الرحمة) .
و (فردوس الحكمة) لخالد.
وله في المنثور: كتب أخرى.

نام کتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون نویسنده : حاجي خليفة، مصطفى جلد : 2 صفحه : 1526

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست