|
||||
| نام کتاب : دليل مكتبة المرأة المسلمة نویسنده : الحصين، أحمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 92 | ||||
|
الفصل الثالث: التفريق لعدم الوفاء بالشروط التي ليست من مقتضى العقد ولكن لا تنافيه، وخلاف العلماء في الشروط، وتوسع الحنابلة في هذا الباب، وإجازتهم الاشتراط، ووجوب الوفاء بالشروط خلافا لغيرهم، وقد رجح المؤلف مذهب الحنابلة، لقوة أدلتهم، ولكونهم مع الأصل فيها، ولكونها أيسر على الناس. ثم ناقش أثر الشروط في التفريق، وقضية تطبيقية واحدة في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. الباب الثاني: وفيه ثلاثة فصول، الأول: التفريق لعدم النفقة، والإعسار بالمهر، حيث إن الزوج ملزم بالنفقة حال يساره، أما في إعساره فإن المسألة خلافية، وقد اختلف الفقهاء: هل يفرق بينهما إذا عجز الزوج عن النفقة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى جواز التفرق إن طلبت الزوجة ذلك، وهو الذي رجحه المؤلف. ثم بحث شروط التفريق عند الجمهور، ومقدار النفقة التي يفرق عند عدمها، ومسألة إنظار الزوج المعسر قبل التفريق، هل يكون الفسخ فورا أو متراخيا؟ وهل تسقط النفقة زمن الإعسار أو تبقى دينا في ذمة الزوج؟ ونوع الفرقة، هل هي فسخ أو طلاق؟ ثم ذكر مسألة التفريق بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، ومسألة التفريق للإعسار بالمهر، وشروط التفريق، ونوعه. الفصل الثاني: التفريق للإيلاء والضرر، فذكر في الإيلاء: تعريفه، والاختلاف في التفريق به، وحقيقة الفيء، وشروط التفريق. ثم التفريق للظهار، فعرفه، وذكر الخلاف فيه، وكذلك التفريق بسبب ترك الوطء والخلاف فيه. الفصل الثالث: التفريق للغيبة، وهو قسمان: الغائب مجهول المكان والحياة، والغائب معلوم المكان والحياة، والخلاف في القسمين، وابتداء الحكم بالفرقة، وختم الفصل بذكر بعض القضايا التطبيقية التي وقعت بمحكمة مكة المكرمة الكبرى. الباب الثالث: التفريق لخلل في عقد النكاح، وفيه فصلان، الأول: التفريق لفساد النكاح، وبين فيه المؤلف الفرق بين الفاسد وبين الباطل، والمذاهب في التفريق لفساد النكاح، ثم ذكر صورا من الأنكحة المختلف في صحتها وفسادها، مثل: النكاح بدون شهود، وبدون ولي، ونكاح السر، وشروط التفريق، ونوع الفرقة: هل هي فسخ أو |
||||
| نام کتاب : دليل مكتبة المرأة المسلمة نویسنده : الحصين، أحمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 92 | ||||
|
www.eShia.ir