|
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 8 صفحه : 530 | ||||
|
الملاحظة الأخيرة هي ما قيل عن قضية التضخم، هذه ليست حجة، وأنا طبعا رأيى في هذا المجمع سبق وأن أبديته بأن ثبات النقود وثبات المقياس النقدي أمر أساسي في الفقه الاقتصادي الإسلامي وهو يعتمد على النقدين (الذهب والفضة) وأعتبر أن مما تشيع به الأمة ويجب أن تكشف عن هذه الأمة أن يعاد إلى ثبات النقدين. وشكرا. الشيخ عبد العزيز الخياط: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الرئيس، أفاد الإخوة العلماء الأجلاء في بحث حل العربون وعدم حله وناقشوا الأدلة في ذلك مما يجعلني أكتفي بما أوردوه، غير أني أؤيد أن العربون حلال اعتمادا على الإباحة الوسطية وخلوصا من تعارض الأدلة في ذلك والأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الإذن وما أوردوه قائم على التعليل والترجيح من حيث الغاية، ولذلك أذهب إلى الأمر وأقول في بعض ملاحظات بسيطة وأضيف معنى جديدا فيما يتعلق بالعربون، أولا: ما ذكره الأستاذ الكريم الشيخ الضرير في أنه لا حاجة إلى العربون، الواقع أن الحاجة إليه اليوم أكثر منها في أي يوم مضى، أولًا: لاضطراب الأسعار، واضطراب الأسعار كما هو معلوم صعودا ونزولا، ثانيا: فساد الناس وعدم الثقة فيما بينهم وكذلك قلة التقوى، ثالثا: لا بد من التوسع في البيع لأن العربون في الأصل هو لتوثيق البيع ودفع الضرر. والقانون المدني الأردني نص على جواز العربون، ومعروف أن القانون المدني الأردني مستمد كله من الفقه الإسلامي، ولم يبحث في القوانين الأخرى لإزالة التعارض فيما بين القوانين وبين الإسلام، وإنما ألغى قوانين المعاملات المدنية كلها ثم وضع في لجنة استمرت أكثر من ثلاث سنوات مع مشاركة العلماء والخبراء في وضع القانون المدني الأردنىيونوقش موضوع العربون نقاشا طويلا وانتهى إلى الأخذ به لاسيما لحاجة الناس إليه، وأيضا العرف انتشر في التعامل به، والعرف يؤخذ به ومعتبر ما لم يرد نص صريح في منعه، وليس هناك نص صريح في منع العربون في الأدلة التي وردت، وما اعترض بها على الأحاديث. |
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 8 صفحه : 530 | ||||
|
www.eShia.ir