|
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 682 | ||||
|
فالتأميم بمعناه الاصطلاحي المعاصر محرم شرعًا , لا شك في ذلك [1] لكن موضوع البحث الهام والخطير هو: مدى سلطة ولي الأمر في انتزاع الملكية الخاصة تحقيقًا لمنفعة عامة. هذا هو محل البحث الذي نرجو من الله تعالى أن يوفقنا إلى الحكم الشرعي وهو سبحانه المستعان. خطة البحث: ودراسة هذا الموضوع تحتاج إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم الملكية الثابتة شرعًا للأفراد. ثم بيان الحدود الضيقة التي يمكن لولي الأمر في إطارها تحقيق المصلحة العامة، حتى ولو ترتب على ذلك المساس بحقوق الأفراد وضوابط هذا المساس. نبحث ذلك في الفصلين الآتيين: الفصل الأول: القواعد العامة التي تحكم حق الملكية. الفصل الثاني: ضوابط انتزاع الملكية للمنفعة العامة. [1] وفي حالة تأكد ولي الأمر من أن هذا المال المملوك قد أخذه مالكه ظلما , فإنه يجوز شرعًا لولي الأمر التدخل , لا على أساس التأميم , بل على أساس رد المظالم لأهلها؛ لأن وظيفة ولي الأمر رفع الظلم. |
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 682 | ||||
|
www.eShia.ir