responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1882
[4]- حرمة الحاكم مصونة: كانوا يعتقدون أن حكامهم مقدسون لا يخطئون، وأنهم يشعرون بتقديس قبائلهم، وأنهم أصدقاء الكهنة والسحرة، فكان المساس على شرف الحكام جريمة موجبة للجائحة والتهلكة. انظر: (الخلق والدين) د. إبراهيم سلامة.
فعند أصحاب هذا القول (فريزير) ومن على شاكلته من علماء الاجتماع – أن الحضارة الأخلاقية أخذت من المبادئ الأربعة قبل ظهور الأديان السماوية الصحيحة.
ولا شك أن هذه المبادئ الأربعة قررتها الأديان الصحيحة نسبيا.
فالإسلام يحرم كلا من السفاح، والسرقة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويعطي الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله حقه من الطاعة والقبول.. فالإسلام دين الفطرة. جاء ليحدد لتلك الفطرة سبيلها إلى بارئها تحديدا يرتفع بها إلى ربها راضية مرضية ومطمئنة.
وإن الجوائح أو العقاب الجماعي الذي يهدد القبيلة التي فعل فيها الذنب عقاب أقره الإسلام. قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (1)
وحديث أصحاب السفينة الذين اقترعوا على متنها مشهور بدلالته على ذلك دلالة واضحة. ولكن المسؤولية الجنائية تعود على الفرد. قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [2] . وإذا أمعنا النظر حول هذه القضية في آيات القرآن نجد أن العقوبة الجماعية ومسؤوليتها مع المسؤولية الفردية ملموسة في قوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [3] .
فالأمة إذا تركت المذنب فيها بلا عقاب زاجر، فلا شك أنها تكون أمة آثمة وفاسقة، فتستحق التدمير، والعقاب الصارم، والعذاب الأليم..
قال تعالى: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [4] .

(1) الأنفال: الآية (25)
[2] الأنعام: الآية (164)
[3] المائدة: الآية (79)
[4] الإسراء: الآية (16)
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1882
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست