|
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1558 | ||||
|
وقد درس المجتمعون مواد قانون سندات المقارضة واقترحوا إجراء مجموعة من التعديلات على مواد القانون ليتم عرضها على مجلس الأمة عند دراسة القانون بهدف إقراره قانونا دائما بعد أن كان قانونا مؤقتا. والتعديلات مبينة بالمحضر المرفق لاجتماع اللجنة. وقد فوض الدكتور عبد السلام العبادي، وكيل وزارة الأوقاف بالقيام بعرض هذه التعديلات المقترحة على اللجان المختصة في مجلس الأمة. والأسباب الموجبة للتعديلات التي اقترحتها اللجنة كما بينها الدكتور عبد السلام العبادي، للجنة المالية في مجلس النواب والتي وافقت عليها بعد مناقشة طويلة بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات الأخرى التي رأتها ضرورية أثناء دراسة القانون ومناقشته هي: 1- شطب الفقرة (ز) من المادة السادسة والتي تنص على ماهية السندات فيما إذا كانت لحاملها أو مسجلة باسم مالكها لكي تنسجم مع نص الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون والتي تنص: - تعني سندات المقارضة الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع. وعليه فإن السندات كما بين تعريفها في القانون تكون فقط باسم مالكها وليس باسم حاملها، إلا أنه يجوز نقل ملكيتها حسب أحكام هذا القانون ولا تعترف إلا بمالك واحد للسند الواحد. 2- الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) طلبت تعيين عضوين من القطاع الخاص في لجنة إصدرات سندات المقارضة لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد يعينها مجلس الوزراء، ولا بد من وجود جهة تنسب إلى مجلس الوزراء بتعيين هذين العضوين وإنه من الضروري أن يكون الشخصان المختاران من الأشخاص الوثيقي الصلة بالفكر الاقتصادي الإسلامي، لأن هذا القانون من القوانين التي تعتمد مبادئ الاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى أن وزارة الأوقاف من أهم الجهات التي تستفيد من هذا القانون، وقد اقترح بأن يكون التنسيب من وزير الأوقاف، وهو ما وافقت عليه. |
||||
| نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1558 | ||||
|
www.eShia.ir