|
||||
| نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 547 | ||||
|
وإما أن ترفع. مسألة: إذا ثبت ذلك فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل يمنع من بيعه في داره بسعر السوق؟ وقال ابن حبيب: وينبغي في الطعام أن يخرج إلى السوق، كما جاء الحديث. ووجه ذلك: أن بيعه في الدور إعزاز له وسبب إلى غلائه، وتطرق لبيع البائع كيف شاء بدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك في السوق، فإن كان جالبا فليبعه في السوق أو في الدار إن شاء على يده [1] . [1] [الدر المنتقى] ، (5 \ 18) . المسألة الرابعة: بيان ما يدخله التسعير من المبيعات وهل يجوز تحديد أجور العقارات؟ اختلف في تحديد ذلك: فالحنفية: يقولون بالتعميم في كل ما أضر بالعامة. والمالكية: يخصونه بالمكيل والموزون. ويرى الشافعية: أنه في الأقوات خاصة، سواء كانت للآدميين أو للبهائم. القول الأول: أن التسعير يجري في كل ما أضر بالعامة: جاء في [الدر المنتقى شرح الملتقى] بعد كلام سبق: إلا إذا تعدى أرباب الطعام وغيره في القيمة للقوتين، ومضى إلى أن قال: وأفاد أن التسعير في القوتين فقط لا غير، وبه صرح العتابي والحسامي وغيرهما، |
||||
| نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 547 | ||||
|
www.eShia.ir