|
||||
| نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 538 | ||||
|
وقال عبد الرحمن بن قدامة: وهذا مذهب الشافعي [1] . وقال الرملي: ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره. انتهى [2] . وقال النووي: ومنها- أي: المناهي- التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح [3] . وقال عبد الرحمن بن قدامة: وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم بما يختارون [4] . وقال في [لإنصاف] : يحرم التسعير، ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب [5] . وقال محمد بن الحسن الفراء: ولا يجوز أن يسعر على الناس بالأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء. اهـ. [6] . واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى: أما السنة: فما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى في [مسانيدهم] وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه في [سننهم] عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو [1] [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) . [2] [نهاية المحتاج] (3\ 273) . [3] [روضة الطالبين] ص 411، 412. [4] [المغني] ومعه [الشرح الكبير] (4\ 51) . [5] [لإنصاف] (4\ 338) . [6] [نيل الأوطار] (5\ 232، 233) ويرجع أيضا إلي [الدارية في تخريج أحاديث الهداية] (2\224، 225) . |
||||
| نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 538 | ||||
|
www.eShia.ir