|
||||
| نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة جلد : 1 صفحه : 459 | ||||
|
ابن أبى بكر الرازي في شرح «يقول العبد» : واعلم أنه تعالى قد فضّل محمدا علي جميع الأنبياء، ثم بعده أفضل هذه الأمة وأرجحهم من جميع الصحابة والال: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. ثم قال: ومن قال إن أحدا أفضل من أبى بكر كان معتزليا ورافضيا، ثم قال أيضا: واعلم أنّ بعد أبى بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد في أمة محمد ولا في أصحابه وأهل بيته أفضل من عليّ رضي الله عنه أ. هـ. فتأمل قوله «فى أمة محمد ولا في أصحابه وأهل بيته» فإنه بمنزلة الصريح إن لم يكن صريحا في تفضيل علي رضى الله عنه علي جميع من عدا الثلاثة من أهل البيت وغيرهم من غير استثناء أحد منهم، وإذا كان هذا في عليّ رضى الله عنه، فكيف بمن هو أفضل منه كالصدّيق رضي الله عنه، ولما استدل الكمال بن الهمام علي تقديم علي رضي الله عنه بعد الثلاثة بقوله ما نصه: «ولما أجمعوا (أى الصحابة) علي تقديم عليّ بعدهم، دلّ على أنه كان أفضل من بحضرته؛ فكان منهم الزبير وطلحة، فثبت أنه كان أفضل الخلق بعد الثلاثة» . بحث معه في هذا الاستدلال تلميذه العلّامة الكمال بن أبى شريف، فقال: لا يلزم من كونه أفضل الخلق بعد الثلاثة ممن بحضرته، ومن غاب عنه أو تقدمت وفاته علي الإجماع المذكور كأبى عبيدة بن الجراح، وحمزة والعباس، وفاطمة، نعم إذا ضم إلى ذلك الإجماع علي أنه أفضل ممن عدا الثلاثة من الخلق ثبت ذلك، وثبتت أفضليته عليهم بأدلة السمع أ. هـ. فانظر قول هذا العلامة المتأخر الواسع الاطلاع «نعم إذا ضمّ إلى ذلك الإجماع إلى اخره» مع التمثيل قبله بفاطمة رضي الله عنها تجده جازما بتفضيل علي- رضى الله عنه- على فاطمة رضي الله عنها، فكيف بمن هو أفضل من عليّ بمراتب، وهو الصديق رضى الله عنه؟! وهذا مما يردّ دعوى الاتفاق بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها، ويقتضى ردّه مطلقا بالطريق الذى قدّمناه. وأما إفتاء بعض الموجودين المشار إليه، فقد علم حاله وحالنا فيه، مما قررنا. والرأي: الضرب عنه صفحا؛ فإنه لا أثر له، لا سيما ولم نعلم أن أحدا من |
||||
| نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة جلد : 1 صفحه : 459 | ||||
|
www.eShia.ir