نام کتاب : القول المبين في سيرة سيد المرسلين نویسنده : محمد الطيب النجار جلد : 1 صفحه : 179
ومن عجب أن المفسرين حينما يفسرون قوله سبحانه: {وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} يقولون عنها: إنها الملائكة التي نزلت في يوم بدر وفي يوم حنين[1]، ولا شك أن الآية تتحدث عن الغار وما وقع فيه من رعاية إلهية لمحمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبه وكل الأفعال الواردة في الآية الكريمة من إنزال السكينة وتأييد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنود وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة الله هي العليا..
كل ذلك إنما تتعلق به الظروف التي اختصها الله بالذكر في هذه الآية وأعني بها {إِذْ أَخْرَجَهُ} ، و {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} ، و {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ} [2]. [1] هذا القول، أحد قولين، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "زاد المسير" 4/ 441 وغيره. وقال: والثاني: لما كان في الغار.
فليس هو محصور قولهم بيوم الأحزاب أو بدر أو حنين، كما ذكر المؤلف. وأما قوله أن المراد بالجنود النسيج والحمامتان، لا الملائكة، وعجبه من المفسرين. فالعجب منه هو، كيف سوغ لنفسه مخالفة جميع هؤلاء المفسرين. ثم إن مجرد رؤية العنكبوت أو الحمامة ليس يدفع الرائي للرجوع وعدم الدخول في الغار، إلا بما يقذف في قلبه من ذلك.
وهذا من عمل الملائكة، لا من عمل الحمام أو نسيج العنكبوت نفسه.
ومن هنا يعرف صحة ما قالوا، وضعف ما انتقد.
نعم، لو قال: لا مانع أن تدخل الحمامتان، ونسج العنكبوت ضمن تلك الجنود مع الملائكة بعد ثبوت الخبر، لكان أحسن. [2] فائدة:
تفسير القرآن يحتاج لفهم وسبر يجعلهما الله فيمن يريد من عباده، فلا يتعجل المسلم في الخوض في ذلك، وانتقال السياق من موضع لآخر، ومن حكمة لأخرى أمر مشهود مشهور في القرآن العظيم، وبدليل ما في هذه الآية نفسها:
فقوله تعالى: {فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} .
قال جمهور أهل التفسير: عليه -أي على أبي بكر- لا على النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان مطمئنًا، كما صح ذلك ومضى الحديث.. وقال قليلون: عليه أي على النبي، وقيل: عليهما!
وأما "أيده" فقالوا: هي للنبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن السياق واحد.
وقد أوضح ابن الجوزي وغيره هذه الظاهرة فقال في "الزاد" 4/ 441:
فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء أيده ترجع للنبي -صلى الله عليه وسلم- فكيف تفارقها هاء "عليه" =
نام کتاب : القول المبين في سيرة سيد المرسلين نویسنده : محمد الطيب النجار جلد : 1 صفحه : 179