responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى مكارم الشريعة نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
العفة
العفة لا تتعلق إلا بالقوة الشهوية، ولا تتعلق من القوة الشهوية إلا بالملاذ
الحيوانية، وهى المتعلقة بالغارين وهما: البطن والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطيبة والأشكال المنتظمة.
فإن قيل فاستطابة الرائحة قد يكون للبهائم ألا ترى أن الذئب قد
يستطيب ريح الغنم، والكلب يستطيب رائحة الأرنب، قيل: إن استطابتهما لذلك استطابة للأكل، والذي قلنا من الرائحة هو ما يستطاب لذاته لا لغيره، وما هو لأجل أحد الغارين فحكمه حكمها كاستطابة الإنسان ريع السكباج، فثبت أن العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية، وهي حالة متوسطة بين إفراط هو الشره وتفريط هو جمود الشهوة، وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغنى النفس والسخاء
وعدمها يعفي على جميع المحاسن ويعري من لبوس المحامد، ومن اتسم بسمة العفة قامت العفة له بحجة ما سواها من الفضائل وسهلت له سبيل الوصول إلى المحاسن، وأسها يتعلق بضبط القلب عن التطلع للشهوات البدنية، وعن اعتقاد ما يكون جالبًا للبغي والعدوان، وتمامها يتعلق بحفظ الجوارح، فمن عدم عفة القلب يكون منه التمني وسوء الظن اللذان
هما أس كل رذيلة، لأن من تمنى ما في يد غيره حسده وإذا حسده عاداه، وإذا عاداه نازعه، وإذا نازعه ربمما قتله. ومن أساء الظن عادى وبغى وتعدى، ولذلك نهى اللَّه سبحانه عنهما جميعًا فقال: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)
وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)
فأمر فيهما بقطع شجرتين يتفرع عنهما جل الرذائل والمآثم، ولا يكون
الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر، فمن عدمها في اللسان: السخرية والتجسس والغيبة والهمز والنميمة والتنابز بالألقاب، ومن عدمها في
البصر: مد العين إلى المحارم وزينة الحياة الدنيا المولدة للشهوات الرديئة، ومن عدمها في
السمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة.
وعماد عفة الجوارح كلها أن لا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص بكل واحدِ منهما إلا فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوى.

نام کتاب : الذريعة الى مكارم الشريعة نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست