responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمثال في القرآن نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 32
أراد الدنيا وأطاع..شيطانه) ، وقال ابن زيد [166] : (كان هواه مع القوم) يعني الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وقال يمان: (اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعله [167] ، فإن قيل الإستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها نفي [168] ما قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول: لو شئت لأعطيته
لكني لم أعطه ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته، فالاستدراك يقتضي (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا) ولكنا لم نشأ، أو فلم نرفع ولكنه أخلد [169] فكيف استدرك بقوله: (وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ) بعد قوله: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ [170] بِهَا) قيل: هذا من الكلام الملحوظ فيه [171] المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني، وذلك أن مضمون قوله: (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا) أنه لم يتعاط الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من ايثار الله ومرضاته على هواه ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقال الزمخشري [172] (المعنى ولو لزم آياتنا لرفعناه بها فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه قال: ألا ترى إلى قوله: (وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن تكون (وَلَوْ شِئْنَا) في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ: فهذا [173] منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزليا

[166] انظر زاد المسير 3 / 290 والبغوى 2 / 315 والقرطبى 7 / 322.
[167] الكشف والبيان 131 وزاد المسير 3 / 290 وفتح القدير 2 / 265.
[168] في م، ع (يثبت بعدها مانقى قبلها) .
[169] ليست في م.
[170] الاعراف: 176.
[171] في م، ع (جانب المعنى) .
[172] هو أبو القاسم جار الله محمد الزمخشري المتوفى سنة 538 هـ وكان عالما وإماما باللغة والنحو والتفسير انظر تفسيره الكشاف 1 / 587 ويفضل قراءة النسخة الخاصة بالكشاف المحققة لبيان ما فيها من الاعتزال والتعليق عليها.
[173] انظر الكشاف 2 / 131 بنفس النص.
(*)
نام کتاب : الأمثال في القرآن نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست