|
||||
| نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 276 | ||||
|
وَأَيْضًا فَمَا يَنْبُتُ مِنَ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ قَدْ يَحْصُلُ بِحَسَبِ [1] اخْتِيَارِهِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى ازْدِرَاعِهِ [2] ، وَلَيْسَ الْإِنْبَاتُ مِنْ فِعْلِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى الْعَبْدِ وَوَقَعَ بِحَسَبِ اخْتِيَارِهِ كَانَ مَفْعُولًا لَهُ، وَهَذِهِ الْمُعَارَضَةُ [3] أَصَحُّ مِنْ تِلْكَ، فَإِنَّهَا مُعَارَضَةٌ عَقْلِيَّةٌ بِنَفْسِ أَلْفَاظِ الدَّلِيلِ، ([4] وَتِلْكَ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ عَقْلِيَّةٌ [4] وَلَا هِيَ بِنَفْسِ أَلْفَاظِ الدَّلِيلِ [4]) [5] . [الْوَجْهُ [6] السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ: هَذَا الْإِمَامِيُّ وَأَمْثَالُهُ مُتَنَاقِضُونَ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ مَعَ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ ([7] يَجِبُ الْفِعْلُ، وَهُنَا قَالَ: إِنَّهُ مَعَ الدَّاعِي وَالْقُدْرَةِ [7]) [7] لَا يُجِبِ الْفِعْلُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْقَوْمَ يَتَكَلَّمُونَ بِحَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ [8] نَاصِرًا لِقَوْلِهِمْ، لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى حَقٍّ يَعْلَمُونَهُ، وَلَا يَعْرِفُونَ حَقًّا [9] يَقْصِدُونَ نَصْرَهُ. [فصل الكلام على قول الرافضي أي شركة هنا والرد عليه] فَصْلٌ] [10] . وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَيُّ شَرِكَةٍ هُنَا؟ [11] . فَيُقَالُ: إِذَا كَانَتِ الْحَوَادِثُ حَادِثَةً [12] بِغَيْرِ فِعْلِ اللَّهِ وَلَا قُدْرَتِهِ [13] فَهَذِهِ [1] ع: بِسَبَبِ. [2] ن: إِلَى ذِرَاعِهِ، م: اذْرَادِعِهِ، وَكِلَاهُمَا تَحْرِيفٌ. [3] أ، ب: الْمُعَارَضَاتُ. [4] ن: فِعْلِيَّةٌ. [5] (4 - 4) سَاقِطٌ مِنْ (م) . [6] الْوَجْهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ع) . [7] (7 - 7) سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) . [8] أ، ب: بِمَا يَرَوْنَهُ. [9] أ: خَفَاءً، وَهُوَ تَحْرِيفٌ. [10] مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) . [11] ن: أَيُّ شَرِكَةٍ هَاهُنَا، م: أَيُّ شِرْكٍ هَاهُنَا. وُفِي (ب) : أَيُّ شَرِكَةٍ هُنَا إِلَى آخِرِهِ. [12] ن، م: حَدَثَتْ. [13] أ، ب: وَقُدْرَتِهِ. |
||||
| نام کتاب : منهاج السنة النبوية نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 276 | ||||
|
www.eShia.ir