responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 337
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ " الْخَضِرِ " وَ " إلْيَاسَ ": هَلْ هُمَا مُعَمَّرَانِ؟ بَيِّنُوا لَنَا رَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى.
فَأَجَابَ:
إنَّهُمَا لَيْسَا فِي الْأَحْيَاءِ؛ وَلَا مُعَمَّرَانِ (*) ؛ وَقَدْ سَأَلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ تَعْمِيرِ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ وَأَنَّهُمَا بَاقِيَانِ يَرَيَانِ وَيُرْوَى عَنْهُمَا فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَنْ أَحَالَ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يُنْصِفْ مِنْهُ؛ وَمَا أَلْقَى هَذَا إلَّا شَيْطَانٌ. وَسُئِلَ " الْبُخَارِيُّ " عَنْ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ: هَلْ هُمَا فِي الْأَحْيَاءِ؟ فَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ} "؟ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَوْله تَعَالَى {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ} وَلَيْسَ هُمَا فِي الْأَحْيَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 34) :
والنقل عن ابن الجوزي في آخر هذه الفتوى فيه خلل كما ظاهر من السياق - والله أعلم -، فيظهر وقوع سقط في هذا الموضع.
وابن الجوزي رحمه الله له كتاب ألفه في هذا الأمر بعنوان (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) ، وقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تاريخه (2 / 265) حيث قال: (وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري وابراهيم الحربي وأبو الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وصنف كتاباً سماه " عجالة المنتظر في شرح حال الخضر " فيحتج لهم بأشياء كثيرة منها قوله تعالى: " وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ": فالخضر إن كان بشرا فقد دخل في هذا العموم لا محالة والأصل عدمه حتى يثبت، ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله) .
فلعل كلام ابن الجوزي على الأخير على الآية أو نحوه هو الساقط من الفتوى، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست