|
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 428 | ||||
|
نفيه. و [أمّا] [1] نحن فقد بيَّنَّا أنّ اللازم على تقدير إثباتها لا محذور فيه، وإنّما المحذور لازم على تقدير نفيها. وهذا قد بُسط في غير هذا الموضع[2]. مناقشة من ينفي الحكمة والمقصود هنا: أنه يُقال لهؤلاء[3] الذين ينفون الحكمة، ثمّ الإرادة، [1] في ((خ)) : انما. وما أثبت من ((م)) ، و ((ط)) . [2] انظر: العقيدة التدمرية ص 15-30، 35-46. وشرح الأصفهانية 2384-388، 441-445، 450، 457-467. ودرء تعارض العقل والنقل 1128، 129، 6119-137. والرد على المنطقيين ص 225-232. ومنهاج السنة 2115-120، 160-172، 595-598. وكتاب الصفدية 188، 234-37. [3] المقصود بهم الفلاسفة، والجهميّة. وانظر: ص 533. فهم ينفون تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مختاراً في أفعاله، ويقولون هو موجب بالذات، فلا يكون فعله لغاية. انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا 3150-155. وكذا انظر: بيان تلبيس الجهمية 1161. وقال شيخ الإسلام عن الحكمة: "كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} ، وقال: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} . وهو سبحانه غنيّ عن العالمين. فالحكمة تتضمّن شيئين؛ أحدهما حكمة تعود إليه يُحبّها ويرضاها. والثانية إلى عباده، هي نعمه عليهم يفرحون بها، ويلتذّون بها. وهذا في المأمورات، وفي المخلوقات". مجموع الفتاوى 835-36. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال النّاس في الحكمة، فقال عن الجهميّة: "ُنكرون التعليل جملة، ولا يُثبتون إلا محض المشيئة، ولا يجعلون في المخلوقات والمأمورات معاني لأجلها كان الخلق والأمر، إلى غير ذلك من لوازم قولهم. والمعتزلة يُثبتون تعليلاً متناقضاً في أصله وفرعه؛ فيُثبتون للفاعل تعليلاً لا تعود إليه حكمة" درء تعارض العقل والنقل 854. أمّا الفلاسفة، فيقول عنهم شيخ الإسلام رحمه الله إنّهم "ُثبتون علة غائيّة للفعل، وهي بعينها للفاعل. ولكنّهم متناقضون؛ فإنّهم يُثبتون له العلّة الغائيّة، ويُثبتون لفعله العلة الغائيّة، ويقولون مع هذا ليس له إرادة، بل هو موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه ... " مجموعة الرسائل والمسائل 4-5288. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: "لمتفلسفة متناقضون؛ فإنّهم يُثبتون غاية وحكمة غائيّة، ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة تُثبت أنّه سبحانه مريد، ولا تُثبت له حكمة فعل لأجلها. وكلّ من القولين متناقض" شرح الأصفهانيّة 2378. وانظر: الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في كتب شيخ الإسلام: شرح الأصفهانية 1150-155، 2353-378. ومنهاج السنة النبوية 1133-148، 454، 2612-615، 314، 32، 180-198، 207، 214-215. ودرء تعارض العقل والنقل 854، 9110-111. ومجموع الرسائل 4-5234-235، 240. وانظر: رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر - ضمن مجموع الرسائل والمسائل 4-5283-346 - وهي في مجموع الفتاوى 881-158. ومجموع الفتاوى 6128-130،، 835، 57، 377-378، 466-468، 16129-133، 296-298، 1795، 96، 99وبيان تلبيس الجهمية 1163-217. واقتضاء الصراط المستقيم 1409. وانظر: الإرشاد للجويني ص 268 وما بعدها. ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 297. ومحصل أفكار المتقدمين للرازي ص 205. والفصل لابن حزم 3174. والمغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمذاني 648، 1192-93. ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام رحمه الله أنّه يُقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة الصفات، هو ما صرّح به بقوله: "على هذا فكلّ ما فعله علمنا أنّ له فيه حكمة. وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل. وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفيّة ذاته، وكما أنّ ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا، فلا نُكذّب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنّه حكيم فيما يفعله ويأمره، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته. فلا نُكذّب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها" مجموعة الرسائل 4-5233. |
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 428 | ||||
|
www.eShia.ir