|
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
الشرعيّة؛ الكتاب، والسنّة، والإجماع. والكتاب يُريدون به أن يعلم مراد الرسول فقط. والمقصود من أصول الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة؛ فيجعلون الأدلة الشرعيّة: ما دلّت على الأحكام العمليّة فقط، ويُخرجون ما دلّ بإخبار الرسول عن أن يكون شرعاً، فضلاً عمّا دلّ بإرشاده وتعليمه. ولكن قد يُسمّون هذا دليلاً سمعيّاً، ولا يُسمّونه شرعيّاً، وهو اصطلاح قاصر. والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تُعلم بالعقل أيضاً، وأنّ العقل قد يعرف الحسن والقبح، فتكون الأدلة العقليّة دالّة على الأحكام العمليّة أيضاً. ويجوز أن تُسمّى شرعيّة؛ لأنّ الشرع قرّرها، ووافقها، أو دلّ عليها وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ كإثبات الربّ، ووحدانيته، وصدق رسله، وقدرته على المعاد: أنّ الشرع دلّ عليها، وأرشد إليها. وبسط هذا له موضع آخر[1]. [1] انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختلاف الناس في مسألة (الحسن والقبح) في منهاج السنة النبوية 1/316-317. ومجموع الفتاوى 8/90، 309-310، 677-686،، 11/347-355، 676-677،، 16/246-247، 498. والتسعينيّة ص 247. وشرح الأصفهانيّة - ت مخلوف - ص 161. ودرء تعارض العقل والنقل 8/22، 492،، 9/49-62. والرد على المنطقيين ص 420-437. والجواب الصحيح 1/314-315. وقال الأشعريّ: "العقل لا يقتضي حسن شيء، ولا قبحه، وإنّما عُرف القبيح والحسن بالسمع، ولولا السمع ما عُرف قبح الشيء، ولا حسنه". انظر: رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 139. والملل والنحل للشهرستاني 1/101. والإرشاد للجويني ص 258. والمحصل للرازي ص 202. وشرح المواقف للجرجاني 8/181-182. فالأشاعرة يقولون: "لا حسن، ولا قبح قبل مجيء الرسول، وإنّما الحسن ما قيل فيه: افعل. والقبيح ما قيل فيه: لا تفعل". |
||||
| نام کتاب : النبوات نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 294 | ||||
|
www.eShia.ir