|
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 238 | ||||
|
الكتاب إلى التعطيل، فإن أراد الدخول في الإسلام فهل يقال: إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق المسلمين لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل؟ أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته؟ بخلاف دين أهل الكتابين؟ هذا فيه نظر [1] . واختار أبو العباس في رده على الرافضي أخذ الجزية من جميع الكفار، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد بل كانوا قد أسلموا. وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة، من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة. ولا يبقى في يد راهب مال إلا ما يتبلغ به فقط. ويجب أن يؤخذ منه مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعا. ومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم بلا نزاع [2] . وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية، بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما [3] والعشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف [4] . لعن الكفار: ولعن الكفار مطلقا حسن لما فيهم من الكفر، وأما لعن المعين [1] الاختيارات (317) ف (2/ 170، 183) . [2] اختيارات ص (319) ف (2/ 183) . [3] فروع جـ (6/ 260) ف (2/ 183) . [4] اختيارات ص (319) ف (2/ 185) . |
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 238 | ||||
|
www.eShia.ir