|
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 162 | ||||
|
وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي. ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية [1] . ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج [2] . باب أهل الزكاة لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها [3] . إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقارا أو نحوه فإن عليه أن يؤدي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من نماء يقسمه بينه وبينهم [4] . وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة [5] . والرقاب والغارمون وفي سبيل الله، وابن السبيل مصارف الزكاة فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم قال شيخنا: أو يوفي ما استدين فيهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل [1] اختيارات (99) ف (2/ 104) . [2] اختيارات (106) ف (2/ 104) . [3] الاختيارات (103) مختصر الفتاوى (275) ف (2/ 105) . [4] مختصر الفتاوى (277) ف (2/ 105) . [5] اختيارات (105) ف (2/ 105) . |
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 162 | ||||
|
www.eShia.ir