|
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 155 | ||||
|
وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان. ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد [1] . باب زكاة بهيمة الأنعام ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته [2] . وقالت طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل، ورووا فيه أثرا فقالوا: هذا آخر الأمرين [3] . وقال ابن عقيل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق. وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله لا يجوز وسمها قال: وهو ضعيف [4] . باب زكاة الحبوب والثمار ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا [5] . [1] اختيارات (98) ف (2/ 99) . [2] مختصر الفتاوى (278) ف (2/ 99) . [3] مختصر الفتاوى (271) ف (2/ 99) . [4] الآداب (3/ 143) ف (2/ 99) . [5] اختيارات (100) ف (2/ 101) . |
||||
| نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 155 | ||||
|
www.eShia.ir