|
||||
| نام کتاب : المسائل والأجوبة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
134- وقال شيخنا: الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر. 135- وقال في «شمول النصوص الأحكام» (لما تكلم شركًا له في عبد) [1] : وتنازعوا هل يسري [العتق] عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني / قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل. 136- وقال في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين. 137- قال: وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى [1] قال المحقق: كذا في الأصل، وفيه سقط ظاهر. اهـ. قلت: لعل صواب العبارة: (لما تكلم على حديث: «من أعتق شركًا له في عبد» ) . |
||||
| نام کتاب : المسائل والأجوبة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 221 | ||||
|
www.eShia.ir