|
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 2 صفحه : 47 | ||||
|
ومن ظن [1] أنها ترد على الباذل المستأجر؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب [2] ردها عليه كالمقبوض بالربا، أو نحوه من العقود الفاسدة. فيقال له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند [3] من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك [4] كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض، فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا، وحينئذ فيقال: وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض [5] المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة [6] بالقبض، والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر [7] على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال. وأيضا، [8] فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته [9] وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح [1] في (أ) : وفي ظني. [2] في (أ) : يستحب. [3] في (أ) : على من يقول. [4] في (أ) : بالعقد الفاسد تلك فيما هو. . إلخ، ولعله خلط من الناسخ. [5] في (ط) : الغرض. [6] في (أ) : المنفعة: ساقطة. [7] في (أ) : فإذا رد على المستأجر. [8] وأيضا فإن: ساقطة من (ط) . [9] في المطبوعة: في أحد منفعتيه وعوضهما. |
||||
| نام کتاب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم نویسنده : ابن تيمية جلد : 2 صفحه : 47 | ||||
|
www.eShia.ir