responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 69
عند الله هو دين الإسلام، واعلم أن الدين تارة يراد به العمل، وتارة يراد به الجزاء على العمل.. فمثال أن الدين يراد به العمل قوله تعالى {ورضيت لكم الإسلام دينا} وقوله {إن الدين عند الله الإسلام} .
ومثال أن الدين يراد به الجزاء على العمل قوله تعالى {مالك يوم الدين} وقوله {كلا بل تكذبون بالدين} وقوله {ويل يؤمئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين} .
فالعمل المقبول عند الله هو الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى ظاهراً وباطناً وهذا يشمل الإسلام الخاص الذي هو دين محمد، - صلى الله عليه وسلم -، وآمته والإسلام بالمعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء، لأن كل دين قائم هو دين الله وهو دين الإسلام حتى تأتي شريعة تنسخه، صارت الشريعة الناسخة هي دين الإسلام عند الله وهي المقبولة.
وقوله {إن الدين عند الله الإسلام} كما يشمل أصول الدين وفروعه على سبيل العموم يشمل أيضاً جزئياته فالعمل المقبول عند الله تعالى هو ما وافق الإسلام كما ثبت بالحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} .
وفي هذه الآية دليل واضح على أن الديانات التي سوى دين الإسلام غير مقبولة عند الله مهما عمل عاملوها سواء كانت من دين اليهود أو من دين النصارى أو من أي دين آخر فإنها لا تقبل عند الله لأنها ليست الإسلام الذي شرعه الله لعباده، ومن ساوى بين دين الإسلام وبين الديانات الأخرى وقال أنها كلها مرضية عند الله ومقبولة عنده فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وذلك لأن جميع الأديان السابقة منسوخة بالدين الذي بعث الله به محمد، - صلى الله عليه وسلم -، ولن يرضى الله سبحانه وتعالى سوى هذا الدين الذي بعث به محمد، - صلى الله عليه وسلم -، ولقوله تعالى {ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} .
وأما الآية الأخرى التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى {ولا تطلع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم} حيث سأل نزولها فلا أعلم أنها نزلت لسبب خاص لكن فيها

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست