responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 30
لغة الوثائق
كلّ لسان حيّ ينصبغ في كل عصر بصبغ خاصّ يمتاز به. وأصحّ حجة للسان العربّي المعاصر لهذه الوثائق السياسية القرآن المجيد المحفوظ إلى الآن من كل اختلاق وتحريف حتى في رسم خطه. ولولا رواج الرواية بالمعنى لألحقنا الحديث النبوي كله بهذا القبيل.
لم يزل المسلمون من ناطقي الضاد قديما وحديثا يهتمون بالقرآن. ومع هذا نجد بعض الكلمات القرآنية قد بطل استعمالها أو تغير مفهومها؛ وإذن فالوثائق التي نجد فيها مثل هذه الكلمات نميل إلى تصديق صحّتها، فكلمة «حق» - مثلا- قد استعملت (في الوثيقة 90) في معنى «الزكاة» بدل معنى «الصحة» أو «ما يستحقه الإنسان» ، وكذلك كلمة «كتاب» نجدها (في الوثيقة 1) في مفهوم «الفرض» بدل «التصنيف» أو «المكتوب» ، وكذلك كلمة «غلب» (في الوثيقة 294) في معنى «المغلوبية» بدل «الغالبية» ، وكذلك كلمة «ذكر» (في الوثيقة 316) في معنى «الصلاة» بدل «ما يذكر الإنسان» ، إلى غير ذلك من الكلمات القرآنية.
ومن جهة أخرى لا يلزم أن يكون كل مكتوب مشتمل على غريب اللغة أو قديمها صحيحا. فربما نرى من تاريخ الأدب العربي أن «المتلغويين» وضعوا عبارات بألفاظ غريبة شاذّة تفاخرا بمعرفتهم بالغريب. وقد أهمل ابن الأثير [ (راجع أدناه الوثيقة 168) زيادة الطبعة الرابعة] نقل مكتوب منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «تركنا ذكره لانّ رواته نقلوه بألفاظ غريبة وبدّلوها وصحّفوها» . وهذا هو السبب الباعث عندي لقلّة إمكان صحة الوثيقة 133.
نظن أنّ أسلوب الإنشاء العربي في ذلك العصر كان سلسا فصيحا جامعا مانعا بريئا من الإطناب والتكلّف. ولهذا إذا رأينا في بعض المكاتبات المنسوبة إلى ذلك العصر الصناعات اللفظية التي لا طائل تحتها زادت شبهتنا في صحتها. من ذلك مثلا نصوص المراسلة مع المقوقس على ما رواه الواقديّ (الوثيقتين 51، 52) والقسم الأول من الوثيقة 91، وبعكس ذلك نجد الوثيقة

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة نویسنده : الحيدر آبادي، محمد حميد الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست