|
||||
| نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين جلد : 1 صفحه : 51 | ||||
|
(61/س1) (31/س4) / فإذا عرفنا [هذا، نقول] ( [828] ) : لا بد لنا من ترجيح واحد من هذه الوجوه، حتى ندير ( [829] ) الكلام عليه، ونخلص من مؤنة التعب، في التفريع على كل وجه. (41/س2) والذي يظهر أن هذه الأماكن المعروفة بالجامع ( [830] ) ، أنها في زمن بني أمية أعدت له من بيت [مال المسلمين] ( [831] ) ، لمصالحه ( [832] ) ومصالح من يحتاج إليه من الناس. إلا أنها وقفت / على هيئة أوقاف الناس على المساجد. واشتراطهم (62/س1) الشروط فيها وهذا [هو] ( [833] ) الذي يترجح عندي من الوجوه الثلاثة. [وأنا] ( [834] ) - إن (30/ب) شاء الله تعالى - أدير الكلام على هذا الوجه. فأقول مستعيناً بالله - عز وجل -[فيما أحاوله] ( [835] ) : إن الأموال التي عقدت عليها الجملة، وعرفت / كميتها، عليها مرتبون ( [836] ) [على أشياء] ( [837] ) . منهم ( [838] ) من ( [839] ) هو مرتب ( [840] ) على مقابلة عمل ينفع الناس. ومنهم ( [841] ) من ( [842] ) / هو على وجه الصلة، لا في مقابلة عمل. [ومن المال] ( [843] ) ما هو معد للعمارة. [ولا شك أن العمارة] ( [844] ) مقدمة على (30/س3) [الجميع] ( [845] ) . وليس لنا قسم رابع بل الكل داخل تحت هذه الأقسام الثلاثة: عمارة، جامكية صلة. وكل واحد / يدخل تحته أفراد، [كالمعد للجهات] ( [846] ) تحت ( [847] ) العمارة، 62/س13 وكالإمام والمؤذن ( [848] ) والقاضي ومباشري المال، تحت أرباب الجامكيات ( [849] ) ، وكالأرامل واليتامى والفقراء، والأغنياء، تحت قلم الصلات. (31/ب) (32/س4 - 63/س1) (42/س2) (30/س3) (62/س1) فإذا جمعت ( [850] ) هذه المصاريف، بعد الوقوف على حقيقتها، واعتبرت مستنداتها (ومعنى قولي مستنداتها: أي تقاريرها) ، فمن كان [له] ( [851] ) مقرر ( [852] ) من السلطان [فهو صحيح، وكذا من نائبه. وما كان من جهة قاض أو ناظر الجامع، فيكشف / عن ولايته. فإن كان للقاضي ترتيب من شاء على هذا المال، من السلطان] ( [853] ) ، فمن قرره ( [854] ) . ومن قرره ( [855] ) السلطان أو نائبه سواء وهم شركاء في هذا المال. سواء تقدم التقرير أو تأخر. ولا يقال: جديد ولا قديم. وإذا حصل في [هذا] ( [856] ) المال / نقص / ولا يفي ( [857] ) بما قرر لهؤلاء ( [858] ) ، دخل النقص على الكل إلا أن ينص السلطان لشخص، بأن يقبض كاملاً، فحينئذ يتقدم. وإن لم ينص فلا. هذا في حق المرتبين الذين يأخذون ذلك في مقابلة عمل، كالخطيب والمؤذنين، وأئمة الجامع، والمدرسين ( [859] ) ، والقضاة، ومباشري ( [860] ) المال. أما في حق من لا حاجة للمسلمين به ( [861] ) ، [من نفع] ( [862] ) ، كالأرامل، والأيتام، والفقراء، الذين ( [863] ) يأخذون مرتبهم على وجه الصلة لا غير، فحكمهم ينبغي أن يؤخر عن أولئك فإن بيتهم غير بيت هذا المال / فإن بيت المال يتنوع عندنا، إلى أربعة أبيات، كما هو (33/س4) (64/س1) معروف. والأشبه بهذا ( [864] ) المال الذي للجامع، أن يكون في معنى بيت الخراج والجزية. لأنه ( [865] ) اقتطع من ( [866] ) بلدة فتحت عنوة وهي خراجية. فتكون / أرضها أرض خراج. وإذا ( [867] ) كانت أرض خراج، فيكون مستحقها مستحق ( [868] ) [مال] ( [869] ) الخراج، والجزية، وما يجبى (43/س2 - 31/س3) من تجار الكفار. / وهذا البيت مصرفه ( [870] ) الغزاة / وبناء المساجد، والحصون، ومعلوم القضاة على قدر كفايتهم، والمفتين ( [871] ) والعمال. فلهذا قلت: إنهم يقدمون على غيرهم، ممن ( [872] ) لا يكون من أهل هذا البيت. فإن فضل شيء عنهم، ورأى الإمام صرفه إلى أولئك كان له ذلك، فالمراسيم التي بأيدي هؤلاء، الذين يسمون أرباب الصلات، ينظر فيها، وتجمع كميتها ( [873] ) ، وتبسط على الشهر. فإذا علم الشهر فيها بكمية، بسط عليه ما يفضل عن المتقدمين. فإن فضل لهم سنة أعطوا. وإن كان أقل، فبحسابه. وإن لم يفضل شيء [لهم] ( [874] ) عن أولئك (65/س1) / المتقدمين، فلا يزاحموا غيرهم. بل يتأخر حقهم. وكل من المراسيم السلطانية، يجب أن يحمل على محمل شرعي [لأن الحمل ( [875] ) بما أمكن] ( [876] ) ، أولى من الإلغاء. فإذا ( [877] ) تحرر هذا / جميعه ( [878] ) ، [من اعتبار الأصل والخصم] ( [879] ) ، وثبت عند ولي ( [880] ) الأمر صحته، جاز له أن يرسم بعمله على هذا [الوجه] ( [881] ) ، [ويمنع] ( [882] ) [من يتعدى ( [883] ) عليه بمخالفة. ويخلد (224) المرسوم في ديوان] ( [884] ) الجامع المعمور. ويكتب بالكل مشاريح حكمية، مشرفة بخطوط القضاة عليها بالصحة. وتخلد [ضمن المرسوم الشريف] ( [885] ) وهذا ( [886] ) هو الذي يتعين ( [887] ) أن يعمل به، لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه. والله المسؤول أن يوفق ولي الأمر لإقامة شعاره، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم / تسليماً) ] ( [888] ) . [828] ( [828] ) في س1: " ذلك فنقول ". وفي س2، س3، س4: " هذا فنقول ". [829] ( [829] ) في س1: " نريد ". [830] ( [830] ) في س1: " في الجامع ". [831] ( [831] ) سقط من: س1. وفي س2، س4: " بيت المال المسلمين ". [832] ( [832] ) في ب: "لمصالح ". [833] ( [833] ) سقط من: س1. [834] ( [834] ) سقط من: س1. [835] ( [835] ) سقط من: س1. [836] ( [836] ) في س1، ب: " مرتبة ". [837] ( [837] ) سقط من: س2، س3، س4. [838] ( [838] ) في ب، س1: " منها ". [839] ( [839] ) في جميع النسخ: " ما ". [840] ( [840] ) في س2، س3، س4: " مرتبة ". [841] ( [841] ) في ب، س1: " منها ". [842] ( [842] ) في جميع النسخ: " ما ". [843] ( [843] ) في ب، س1: " ومنها ". [844] ( [844] ) سقط من: س3، س4، وفي س2: " وهي مقدمة ". [845] ( [845] ) في س1: " بياض ". [846] ( [846] ) في س2: " كمعدة الجهاد ". وفي س3، س4: " كمعدة الجهات ". [847] ( [847] ) في ب، س1: " يحسب في ". [848] ( [848] ) في س2، س3، س4: " والمصدر ". [849] ( [849] ) في س2، س4: " الجامكية ". [850] ( [850] ) في ب، س1: " اجتمعت ". [851] ( [851] ) سقط من: س2، س3، س4. [852] ( [852] ) في س2، س3، س4: " مقررا ". [853] ( [853] ) سقط من: س1. [854] ( [854] ) في س1: " مقرره ". [855] ( [855] ) في س2، س4: " قرر ". [856] ( [856] ) سقط من: س1. س2. [857] ( [857] ) في س1: " لا يق ". [858] ( [858] ) في س1: " لولا ". [859] ( [859] ) في ب، س2، س3، س4: " المدرسين ". [860] ( [860] ) في س2: " المباشري ". [861] ( [861] ) في س1: " فيهم ". [862] ( [862] ) سقط من س1. [863] ( [863] ) في س1: " والذين ". [864] ( [864] ) في س1: " في هذا ". [865] ( [865] ) في س1: " لا ". [866] ( [866] ) في س1: " في ". [867] ( [867] ) في ب: " وإن ". [868] ( [868] ) في س3، س4: " مستحقي ". [869] ( [869] ) سقط من: س2. [870] ( [870] ) في ب: " يصرفه ". وفي س1: " مصروفه ". [871] ( [871] ) في ب، س1، س3: " والمفتيين ". [872] ( [872] ) في ب، س1: " مما ". [873] ( [873] ) في س1: " كمياتها ". [874] ( [874] ) سقط من: ب، س1. [875] ( [875] ) في ب: " العمل ". [876] ( [876] ) سقط من: س2، س3، س4. [877] ( [877] ) في س1: " فلو ". [878] ( [878] ) في ب، س1: " الجميع ". [879] ( [879] ) سقط من: ب، س1. [880] ( [880] ) في ب: " أولى ". [881] ( [881] ) سقط من: ب. [882] ( [882] ) سقط من: ب، س2، س4. وفي س3: " ومنع ". [883] ( [883] ) في س1: " تعدى ". [884] ( [884] ) سقط من: ب. [885] ( [885] ) سقط من: ب، س1. [886] ( [886] ) في س2، س3، س4: " فهذا ". [887] ( [887] ) في س1: " ينبغي ". [888] ( [888] ) نهاية كتاب: " النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ". |
||||
| نام کتاب : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك نویسنده : الطرسوسي، نجم الدين جلد : 1 صفحه : 51 | ||||
|
www.eShia.ir