|
||||
| نام کتاب : النظام القضائي نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 64 | ||||
|
أما العقوبات الأخرى فقد قالوا: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك، بدليل أنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء الراشدين إلا بإذنهم لأن حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام. وقد يكون قيام القاضي بتنفيذ حكمه عن طريق الكتابة إلى قاض آخر بتنفيذه لما روى الضحاك قال: كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه، سواء كان من أرسل إليه الكتاب معينا أو غير معين باسمه كأن يذكره بوصفه بقوله قاضي محكمة كذا. ويجوز لولي الأمر تعيين قضاة خاصين لتنفيذ الأحكام يقومون بهذه المهمة دون غيرهم من القضاة. هذا وللقاضي عدة وسائل لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم منها منعه من السفر إذا كان مدينا حتى يؤدى الدين، ومنها حبسه حتى يقضي دينه ومنها الحجز على ماله ومنها بيع ماله إذا امتنع عن الأداء. |
||||
| نام کتاب : النظام القضائي نویسنده : - جلد : 1 صفحه : 64 | ||||
|
www.eShia.ir