الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون - الحفناوي، منصور

نام کتاب : الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون نویسنده : الحفناوي، منصور جلد : 1 صفحه : 26

والجناية في الشرع: اسم لفعل مجرم سواء أكان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء: الفعل المؤثم الواقع على النفس والأطراف، سواء أكان قتلًا أم ضربا أم جرحًا، أم غير ذلك.
وقد خصها بعض الفقهاء بما وقع من جرائم الحدود والقصاص[1]، وزاد على ذلك بعض فقهاء الأحناف، فأطلقها على كل فعل مجرم سواء أكان في مال أم كان في نفس[1].
وقد اتجه ابن قدامة هذا الاتجاه في تعريفه للجريمة، فأطلقها على كل فعل فيه عدوان على نفس أو مال، ثم أشار إلى ما تعارف عليه الفقهاء من الحنابلة وغيرهم من أنهم خصوا الجريمة بالتعدي على الأبدان بما يوجب قصاصًا، أو غيره[2]، فقال: "لكنها في العرف" أي عرف الكتاب في الفقه، مخصوصة بما يحصل من التعدي على الأبدان.
وسموا الجناية على الأموال غصبًا ونهبًا وسرقة، وجناية واتلافًا[3].
وذكر فقهاء الشافعية أن الجناية أعم من أن تكون قتلًا، أو قطعًا أو جرحًا، فهي تشمل الجنايات على الأموال والأعراض، والأنساب والعقول والأديان[4].
أما ابن رشد فقد ذهب إلى أن الجنايات التي لها حدود مشروعة هي ما يأتي:

[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج6 ص97 البحر الرائق "لابن نجيم ج8 ص327 ط دار المعرفة بيروت.
[2] كشاف القناع ج3 ص332.
[3] المغني ج7 ص625 الجريمة للشيخ أبو زهرة ص60-26 ط دار الفكر العربي.
[4] حاشية الباجوري ج2 ص524 ط الحلبي.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست