نام کتاب : السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية نویسنده : عبد الوهاب خلاف جلد : 1 صفحه : 110
ومال اللقطة، وكل مال لم يعرف له مالك، وكل مال صولح عليه المسلمون.
هذه أبواب الإيراد المالي للدولة الإسلامية وبعضها ثابت أصله في الكتاب والسنة، وبعضها ثبت باجتهاد الصحابة في صدر الإسلام ولكل باب منها أحكام تفصيلية مبسوطة في مواضعها. وسنقتصر في كل باب على الكلم الجامعة التي تتبين منها أسس الموارد الإسلامية والشرائط التي أحيطت بها، ثم نبحث في المصارف التي قسمت بينهم هذه الأموال لتتضح من جملة هذا السياسة الشرعية المالية.
نام کتاب : السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية نویسنده : عبد الوهاب خلاف جلد : 1 صفحه : 110