|
||||
| نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف. وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون: 1- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية. 2- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج. أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضاً أو تصريحاً لأنها في حكم الزوجات. (1) وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (2) ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [3] فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [4] . ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثاً قَال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا حللت فآذنيني" [5] . (1) انظر: المغني 9/572 وروضة الطالبين 7/30 والمحلى 9/478 وفقه السنة 2/25 (2) انظر: الحاوي 9/247، 248 وشرح السنة 9/298 [3] سورة البقرة آية 235 [4] سورة البقرة آية 235 [5] رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً 2/1114-1116 رقم 1480 والترمذي في ما جاء أن لا يخطب الجل على خطبة أخيه 2/301 رقم 1143. |
||||
| نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 223 | ||||
|
www.eShia.ir