|
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 87 | ||||
|
فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه[1]. زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار[2] وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه[3] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال[4]. وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه[5]: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل[6]، لا[7] إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/[8] كما فرغ من يمينه[9]؛ لأنه[10] باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه[11] امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة [1] زاد المسير: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86. [2] في (أ) "ظاهر". [3] في (ب) "تجزئه". [4] المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487. وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب. [5] تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319. [6] في (ب) "قال". [7] في (أ) ، (ب) : "إلا" [8] نهاية لـ (10) من (ب) . [9] كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: 1/547. [10] في (ب) : "لا". 11 "منه" أسقطت من (أ) ، (ب) . |
||||
| نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 87 | ||||
|
www.eShia.ir