|
||||
| نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 340 | ||||
|
وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه[1]، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختارونه لم يجز إِلَّا أَن يشْتَرط أَن يكون على الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا. وَإِن نزلُوا على حكم اثْنَيْنِ جَازَ[2]؛ لِأَنَّهُ تحكيم[3] فِي مصلحَة طريقها الرَّأْي فَجَاز أَن يَجْعَل إِلَى اثْنَيْنِ كالتحكيم [4] فِي اخْتِيَار الإِمَام، وَإِن نزلُوا على حكم من لَا يجوز حكمه ردوا إِلَى القلعة. وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ، أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا، ردوا إِلَى القلعة [5] وَلَا يحكم الْحَاكِم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين من الْقَتْل[6] أَو الاسترقاق أَو الْمَنّ أَو الْفِدَاء[7] [8]. وَإِن [9] حكم بِعقد الذِّمَّة، وَأخذ الْجِزْيَة فَفِيهِ وَجْهَان10: أَحدهمَا: يجوز لأَنهم نزلُوا على حكمه. [1] - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. [2] - فِي ظ: (يجوز) . [3] - فِي أ: (يحكم) . [4] - فِي أ: (كالتحكم) . [5] - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. [6] - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. [7] - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . [8] - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/292. [9] - فِي د: (فَإِن) . 10 - فِي د: (قَولَانِ) . |
||||
| نام کتاب : كتاب السير من التهذيب نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 340 | ||||
|
www.eShia.ir