محل العقد:
هل المعقود عليه في النكاح المرأة فقط أو الزوجان معا؟
خلاف في المذهب على وجهين:
أصحهما: أن المعقود عليه المرأة فقط.
الثاني: أن الزوجين معقود عليهما.
تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:
أشرق فجر الإسلام بشريعته السمحة على البشرية في القرن السابع الميلادي والعالم آنذاك يتنازعه اتجاهان في شأن تعدد الزوجات.
الاتجاه الأول: يحاربه ويمنعه.
والاتجاه الثاني: يؤيده ويبيحه بدون قيد ولا شرط.
فكانت نظرة الإسلام في ذلك نظرة ربانية كما هو شأنها في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة، نظرة وسطية فأباحت تعدد الزوجات إلى أربع فقط وحرمت الزيادة على ذلك بقيدين أساسين وهما:
القيد الأول: العدل الظاهري بين الزوجات في القسم والمبيت والمسكن والملبس والمطعم والمشرب، لقوله الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [1] ويقول الجصاص: فإن خاف ألا يعدل بين الأربع اقتصر على الثلاث، وإن خاف ألا يعدل بين الثلاث اقتصر على اثنين، وإن خاف أن لا يعدل بين الاثنين اقتصر على الواحدة. [1] من الآية 3 من سورة النساء.