|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
الخلاصة: 1- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن. 2- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة. 3- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا. 4- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح, وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء. وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض. 5- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها. 6- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور: الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة: قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين. وقال آخرون بحرمته, ووجوب التفريق بين الزوجين. الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها, يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين. الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه, بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة. |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 65 | ||||
|
www.eShia.ir