|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 150 | ||||
|
د- يرى بعض الفقهاء عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. هـ- يرى بعض الفقهاء أن العقد لا يصح، ويجب لها مهر المثل, سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده. 7- تقدير الصداق: الأقرب للنصوص الشرعية أن أقل الصداق: أ- أي شيء يصدق عليه أنه مالو مهما كان قليلًا ما دامت له قيمة. ب- لا يقل عن 3 دراهم. جـ- لا يقل عن 10 دراهم. 8- اتفق الفقهاء على أن الصداق أكثره: أ- لا يزيد عن قنطار لقوله تعالى: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} . ب- لا يزيد عن أربعين ألفًا؛ لأن عمر -رضي الله عنه- أصدق أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا. جـ- لا حدَّ له. 9- اذكر ما يشترط في الصداق بإيجاز؟ 10- يجوز أن يكون المهر المسمى ... ، كما يصح أن يكون ... ، وكذلك يجوز بعضه ... وبعضه ... فإن أهملا ذكر وقت التأجيل فإنما يكون قصدهما ... 11- ما رأي جمهور الفقهاء في الحكم إذا كان المسمى منفعة؟ وما أدلتهم؟ 12- بم يثبت المسمى؟ |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 150 | ||||
|
www.eShia.ir