|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
عن عشرة دراهم[1], وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق. ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية. أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [2] وقد أصدق عمر -رضي الله عنه- أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"[3]. ما يشترط في الصداق بإيجاز: يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا[4]. وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده[5]. [1] الهداية جـ3/ 204. [2] سورة النساء الآية 20. [3] السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 233. [4] الخرشي جـ3/ 253، حاشية العدوي على الكفاية جـ20/ 37، المغني جـ10/ 101 طبعة الأمير تركي. [5] الهداية جـ3/ 209. |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 143 | ||||
|
www.eShia.ir