|
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 118 | ||||
|
المبحث الثالث: شروط الولي الشرط الأول: أن يكون مسلمًا فلا يجوز أن يلي الكافر -ذميًّا أو مشركًا أو مرتدًّا أو حربيًّا- أمر نكاح مسلمة, ولو كان أبًا أو ابنًا أو أخًا لها؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1]. الشرط الثاني: البلوغ فلا يصح تولية الصبي أمر النكاح -عند الجمهور؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فعدم ولايته لغيره أولى، والحديث صريح في ذلك, قال -صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الطفل حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستقيظ" [2]. الشرط الثالث: العقل فالمجنون وضعيف العقل -المعتوه, لا يصح أن يتولى أمر النكاح، وقد سبق القول بأن من لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره. الشرط الرابع: الذكورة وهذا الشرط محل اعتبار عند جمهور الفقهاء، خلافًا لبعضهم, وقد سبق إيضاح هذين الموقفين في أثناء الكلام عن ولاية المرأة إنكاح نفسها[3]. [1] سورة النساء الآية رقم 141. [2] أبو داود 4399، والترمذي 1423، وابن ماجه 4042 من حديث علي بن أبي طالب وهو صحيح ويروى من حديث عائشة في سند أبي داود والنسائي, وهو صحيح أيضًا. [3] ينظر في الشروط الأربعة السابقة الدر المختار مع حاشية رد المحتار جـ3/ 54، والشرح الكبير جـ2/ 231، ومغني المحتاج جـ3/ 154, وكشاف القناع جـ5/ 53. |
||||
| نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 118 | ||||
|
www.eShia.ir