|
||||
| نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 303 | ||||
|
وبهذا قال المالكية [1] وبعض الشافعية [2] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم [3] . القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا. وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم [4] وبعض الحنابلة [5] . القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة. وبهذا قال الحنفية [6] وبعض الحنابلة [7] . الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة [1] ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182. [2] ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28. [3] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47. [4] ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28. [5] ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176. [6] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147. [7] ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176. |
||||
| نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 303 | ||||
|
www.eShia.ir