|
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 384 | ||||
|
القول الثاني: أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يفتقر إلى مرتين، وهذا مذهب: الحنفية (1) والمالكية [3] والشافعية [3] . دليلهم: استدلوا بالقياس، فقال ابن قدامة في بيانه له [4] : (لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) . وقال ابن الهمام أيضاً [5] : (لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد القذف) . نقض هذا القياس: وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه بوجود الفارق فقال [6] (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) . وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الهداية من الحنفية [7] . وابن الهمام أيضاً (8) (1) انظر: شرح فتح القدير 5/125. (2) انظر: بداية المجتهد 2/454. [3] انظر: نهاية المحتاج 7/ 140 [4] انظر: المغني 10/292. [5] انظر: فتح القدير 5/125. [6] انظر: المغني 10/292. [7] انظر: الهداية مع فتح القدير 5/125. (8) انظر: فتح القدير 5/125. |
||||
| نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 384 | ||||
|
www.eShia.ir